العرموطي يطالب الحكومة بوقف التضييق على “قيادات العمل الإسلامي” والأحزاب

العرموطي يطالب الحكومة بوقف التضييق على “قيادات العمل الإسلامي” والأحزاب

عمّان – البوصلة

وجه النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي سؤالاً للحكومة يطالبها بوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها قيادات وأعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي وبعض الأحزاب ومواطنون خاصة في المطارات والمنافذ الحدودية وما يتسبب به من أضرار مادية ومعنوية.

وقال العرموطي في سؤاله الذي وصل “البوصلة” نسخة منه: هل لدى الحكومة النية في ظل التنمية السياسية والحياة الحزبية والحكومات البرلمانية أن تضع حدًا للمضايقات التي يتعرض لها أعضاء وقيادات حزب جبهة العمل الإسلامي وغيرها من بعض الأحزاب.

ولفت إلى أنّه “في المطارات والمنافذ الحدودية والانتظار على الحدود لفترات طويلة مما يؤدي إلى تأخير سفرهم واحتجاز بعضهم لساعات قبل السماح لهم بالسفر وحجز جوازات سفر بعضهم، وهذا يحصل أيضًا مع أشخاص عاديين وغير حزبيين دون أن يكون عليهم قضايا أو مطلوبين للقضاء مما يلحق الضرر المادي والمعنوي ويفوت عليهم فرص العمل خارج الوطن كما يتم تفتيش الهواتف الخلوية والحواسيب الشخصية واحتجاز بعضها”.

وتساءل: هل لدى الحكومة النية بالطلب إلى الجهات الأمنية وقف الاستدعاءات دون مبرر أو سبب قانوني وخاصة لأعضاء الأحزاب للتحقيق معهم.

وقال العرموطي في سؤاله: لماذا يمنع حزب جبهة العمل الإسلامي من إقامة الفعاليات والأنشطة الوطنية العامة ومنعه من استخدام المرافق العامة للدولة في إقامة أنشطته بينما يسمح لآخرين باستعمال هذه المرافق.

وأضاف، لماذا قامت الحكومة بمنع إقامة اعتصام بالقرب من السفارة البريطانية الذي دعا له الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بمناسبة ذكرى وعد بلفور الظالم.

وتابع العرموطي: لماذا لا يسمح بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المدرج الروماني، وهي مناسبة عزيزة على قلب كل أردني بينما يسمح بإقامة الحفلات والمهرجانات فيه.

وقال العرموطي: هل لدى الحكومة النية بوقف هذه الإجراءات التي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان.

وسخر من استمرار انتهاك أبسط حقوق الإنسان في الأردن بالقول: هل تعلم الحكومة أنّ المادة (7) من الدستور تنص: 1- الحرية الشخصية مصونة 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

وختم سؤاله بالقول: هل تعلم الحكومة أنّ للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية وفيما له صلة بالشؤون العامة سندًا لأحكام المادة (17) فلماذا لا توفر الحكومة البيئة للحياة السياسية قولاً وعملاً.

لبوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: