العضايلة: الحلول الأمنية غير ناجعة في التعامل مع القضايا السياسية والوطنية (صور)

العضايلة: الحلول الأمنية غير ناجعة في التعامل مع القضايا السياسية والوطنية (صور)

خلال صالون سياسي لفرع “العمل الإسلامي” في كفرنجة

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن تحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وتغيير نهج إدارة مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية توافقية، هو السبيل  لمعالجة ما يمر به الأردن من تحديات وأزمات داخلية، ومواجهة ما يتعرض له من ضغوط وتهديدات خارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني، مع عدم نجاعة الحلول الأمنية في التعامل مع القضايا السياسية والوطنية.

تصريحات العضايلة جاءت خلال الصالون السياسي الذي أقامه فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في كفرنجة في عجلون بعنوان “المستجدات على الساحة الاردنية”، والذي أقيم في منزل أمين سر الحزب علي فريحات، بحضور نخبة من وجهاء اللواء.

وأشار العضايلة إلى ما يمر به الوطن من تحديات خارجية تتمثل بالضغط على الاردن من قبل المجتمع الدولي لتمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينة، مؤكداً ان هذه الصفقة ليست لتمرير الوطن البديل فقط، وإنما تثمل تهديداً لوجود الدولة وهويتها وبنيتها السياسية، كما أكد أن الحركة الاسلامية من أحرص الناس على أمن واستقرار الوطن.

وأكد العضايلة أن اتفاقية وادي عربة ساقطة سياسيا، وان اتفاقية اوسلو لم يبقى منها لا حدود ولا دولة فلسطينية، بعد اعتبار المستوطنات ضمن الكيان المحتل، وقرار نقل السفارة الامريكية للقدس، وغيرها من الاعتداءات على المقدسات، وضم الاغوار للسيادة الصهيونية.

وعلى الصعيد الداخلي أكد العضايلة أن الاردن تمر بتحديات داخلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم المديونية الخارجية، وعجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتعثر الاستثمارات المختلفة، وهروب رأس المال الى دول أخرى.

فيما أكد رئيس فرع الحزب في  كفرنجة محمد فريحات ان التحديات الداخلية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع حجم المديونية الخارجية لتبلغ (39) مليار دولار، يأتي نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة على ادارة الدولة الاردنية.

وأضاف فريحات “يعلم الجميع ما تمر به الدولة الاردنية من تحديات خارجية للضغط على النظام السياسي لتمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن”، مؤكدا أن الإصلاح السياسي المطلوب هو الذي يمكن الشعب بأن يكون مصدراً للسلطات وصولا الى حكومات برلمانية تحكمها الأغلبية النيابية، معتبرا أنه لا توجد إرادة ولا نية ولا قرار سياسي لتحقيق الاصلاح السياسي لدى الحكومات، فيما جرى خلال اللقاء حوار بين الحضور حول المستجدات على الساحة الاردنية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: