أصدر وزير العمل الدكتور نضال البطاينة، قرارا لتأمين فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص من جهة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يُقبل عليها الأردنيون في الوقت الحالي.
وقال البطاينة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذه القرارات جاءت تنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، التي تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين.
وأضاف: أن وزارة العمل تعي تماما احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الأردنيون في الوقت الحاضر، مؤكدا أن القرار تضمن إضافات الى قائمة المهن المغلقة والمقيدة ومهن ذوي المهارات المتخصصة لغير الأردنيين لسنة 2019 وربط بعض المهن بنسب محددة مقابل تشغيل العمال الاردنيين حسب النسب لكل قطاع.
وقرر وزير العمل، اغلاق مهن المنشآت التي يتمحور نشاطها الاقتصادي حول أعمال الصيانة المنزلية وصيانة الادوات الكهربائية أو أي نشاط يدخل ضمن هذا النشاط من المهن المغلقة والتي لا يسمح للعمال غير الأردنيين العمل بها، كما لا يجوز لأي عامل غير أردني ممارستها.
واشترطت وزارة العمل، على جميع المنشآت الحاصلة على عمال أردنيين بتحقيق نسب تشغيل غير الاردنيين واستمرار اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، لغايات استمرارية حصولهم على تصاريح عمل.
وفيما يخص عمال النظافة العاملين لدى البلديات قال البطاينة، إنه تم السماح بتجديد تصاريح العمال غير الأردنيين العاملين لدى البلديات بمهنة عامل نظافة، وبالنسب وعلى النحو التالي وعلى سنوات بدءا من عام 2020 (فورا) حتى بداية عام 2024 من خلال تخفيض أعداد العمال غيرالأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2020 واعتبارا من تاريخه بنسبة 15بالمئة، من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2019، ويراعى عدم تجديد التصاريح للوصول لهذه النسب.
كما سيتم تخفيض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2021 بنسبة 25 بالمئة، من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2020 وتخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2022 بنسبة 50 بالمئة، من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2021.
وسيتم تخفيض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2023 بنسبة 80 بالمئة، من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2022 ووقف تجديد التصاريح للعمال غير الأردنيين في عام 2024.
اما بخصوص عمال النظافة أوضح البطاينة انه تم منح المنشأة المرخصة لغايات تأجير السيارات عامل واحد غير أردني بمهنة عامل نظافة شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى المنشأة والمسجلين في الضمان الاجتماعي عن ثلاثة عمال.
وحول عمال التحميل والتنزيل فقد تقرر الموافقة على منح المنشأة التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة والتجزئة (حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة المتضمنة مستودع) منحها عاملا غير أردني واحد بمهنة عامل تحميل وتنزيل على أن لا تقل المساحة الإجمالية للمنشأة حسب رخصة المهن عن 150 مترا مربعا شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الاجتماعي.
كما وافق وزير العمل على منح المستودعات المرخصة بموجب رخصة مهن منفصلة والتابعة لأي منشأة مرخصة عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل حسب المساحة المرخصة للمستودع شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد (2) مسجلين بالضمان الإجتماعي مقابل كل عامل غير أردني على النحو التالي مستودع مساحته أقل من 1000 متر يمنح عامل واحد ومستودع مساحته من 1001 لغاية 2000 متر يمنح عاملين (2) مستودع مساحته من 2001 لغاية 3000 متر يمنح (3) عمال، اضافة الى مستودع مساحته من 3001 لغاية 4000 متر يمنح (4)عمال ومستودع مساحته 4001 متر فأكثر يمنح (5) عمال.
وتضمن القرار منح المنشأة المرخصة لغايات تحليه وتنقية المياه عامل واحد غير أردني بمهنة عامل تحميل وتنزيل شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين في المنشأة المشتركين بالضمان الإجتماعي عن إثنين.
وفيما يخص منح المنشأة المرخصة لغايات تجارة الخضار والفواكه (الوسطاء) داخل الأسواق المركزية عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل حسب الكميات الواردة للوسطاء (بالطن/سنويا) على أن يتم تثبيت هذه الكميات من أمانه عمان او البلديات مره واحده سنويا يحدد فيها أجمالي الكميات الواردة لتجار الخضار والفواكه (الوسطاء) لسنة مالية سابقة ليكون الحد الأعلى الممنوح لهذه المنشأة من العمال غير الأردنيين وفقا للكميات الموردة على النحو التالي أقل من 1000 طن عاملين (2) ومن 1001 لغاية 10000 طن عاملين (3) ومن 10001 لغاية 20000 طن (4) عمال ومن 20001 لغاية 40000 طن (5) عمال و من 40001 لغاية 60000 طن (6) عمال و60001 طن فأكثر (7) عمال.
كما تقرر منح المنشأة المرخصة لغايات مخامر الموز 3 من العمال، وهذا كله بشريطة أن تلتزم المنشأة بتشغيل أردنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من إجمالي عدد عمال المنشأة حسب ما ورد أعلاه.
وبخصوص المنشأة المرخصة لغايات مشاغل توضيب وتدريج الخضار والفواكه تم الموافقة على منح عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل بنسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من إجمالي عمال المنشأة وبحد أعلى 6 عمال غير أردنيين.
(بترا)
