بدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان النيابية، الأحد، بمناقشة مواد مشروع قانون معدّل لقانون العمل لعام 2020، الذي يأتي تنفيذا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، بحضور وزير العمل نضال البطاينة.
وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشأة لاستقدام العمال.
البطاينة، قال، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال أشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة من دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر؛ لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين؛ للحد من تسيب العمالة الوافدة، ويبقى المزارع مسيطرا على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتواءم مع إقامتها”.
البطاينة، قال، إن العقوبات في القانون لم تعدل منذ عام 1996، موضحا أن تعديلها جاء لمواكبة التضخم.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
