بحثت لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الأربعاء، التوجه لإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات.
وقال الحراسيس، إن وزارة العمل تُعد من الوزارات السيادية، ولها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة، وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغاءها أو دمجها ونقل صلاحياتها إلى وزرات أخرى، خصوصا “أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية”، داعيا إلى ضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة.
وأكد عدد من النواب الحضور، بدورهم، أهمية أن يكون هناك توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.
وأضافوا أن “العمل” من الوزارات السيادية، التي تحتوي على الكثير من الإدارات المهمة، والتي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، ما يعني أن أي قرار بدمجها أو إلغائها سينطوي عليه آثار سلبية كبيرة.
ودعا النواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظام موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى توحيد الجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.
وتساءلوا عن أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، ومصير موظفيها.
وقال الجازي، من جهته، إن الغاية الرئيسة من الدمج هو تخفيف الإجراءات أمام المواطن، انطلاقًا من الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بتطوير جهاز القطاع العام، موضحًا أن القصد من هذه الخطة ليس توفير المال، وإنما تبسيط الإجراءات وتخفيفها بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع درست كل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بخطة تطوير القطاع العام، والتي جاءت مواكبة لمسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة هدفه الوصول إلى قطاع عام مرن يلبي احتياجات المواطن بطريقة أفضل وأنجح.
وبين الجازي أن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف في القطاع العام، ولن يجري بموجبها الاستغناء عن خدمات أيِّ موظَّف في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.
وقال الهناندة، من ناحيته، إن وزارة العمل لديها العديد من المهام، وتتشابك مع أكثر من وزارة، الأمر الذي يترتب عليه تعدد في الجهات المختصة وتشتت في المرجعية، ما دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، بحث يجري توحيد النظام وتبسيط الإجراءات والمهام أمام المواطنين وبما يخدم مصالح المستثمرين.
وأضاف أن الغاية الرئيسة من هذه الخطة تعود إلى ضرورة تحسين وتطوير الإجراءات وإعادة هندستها بشكل يتماشى مع الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تمضي بها الدولة.
وأكد الفناطسة، من جهته، أن الاتحاد العام يرفض قرار إلغاء وزارة العمل، كونها من الوزارات السيادية، وتحتوي على مديريات خدمية كثيرة لا يمكن توزيعها أو تشتيت مهامها، فضلا عن كونها الطرف الثالث من المعادلة والمسؤول عن فض النزاعات العمالية.
وقال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن التوجه إلى إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها، يُغلب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها الوزارة ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية.
