صرح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العوامله بان ما تم تداوله عبر إحدى المواقع الاخبارية ، بخصوص عدم قيام وزارة العمل بواجبها تجاه إمتناع احدى المدارس الخاصة عن دفع رواتب معلميها، هو خبر عارٍ عن الصحة.
واكدت العواملة ان المدرسة المشار اليها بالخبر، تم مخالفتها وفقا للقانون وتحويلها الى المدعي العام الاسبوع الماضي .
واضافت العوامله ان الوزارة ترجو من الناشر تعديل معلوماته وتحري الدقة من باب الشفافية وصحة ايصال المعلومة للمواطن.
وتجدر الاشارة الى ان جميع شكاوى العاملين المقدمة على منصة حماية هي تحت المتابعة والاجراء وان نسبة حل الشكاوى تذبذب مابين ٩٢% الى ٩٥%.
وتؤكد وزارة العمل ان سياستها تقتضي بعدم الاشارة الى اسم المدرسة او أي مؤسسة ترد عليها شكاوى من باب المهنية والحفاظ على سرية الشكاوى وإعطاء الفرصة للعمال بتقديم الشكاوى دون ان يتعرضوا لأي مسؤولية.
