أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود في تصريح لـ”البوصلة” بأن بلاغ رئيس الوزراء حول تعطيل دوام المؤسسات والدوائر الرسمية ليوم الخميس، وكذلك انتهاء الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرا، يشمل القطاع الخاص.
احتفاءً بعيد الاستقلال السَّادس والسَّبعين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الذي يُصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من أيَّار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للسَّادس والعشرين من أيَّار.
كما نصَّ البلاغ على أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيَّار في تمام السَّاعة الثَّانية ظهراً، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة العزيزة في مختلف محافظات المملكة، والتي ستبدأ في تمام السَّاعة الخامسة مساءً.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
لكن وزارة العمل لم توضح في حينه حول شمول القطاع الخاص، في القرار خصوصا ما يتعلق بنهاية دوام يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من يوم الأحد استغربت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، آلية تعامل وزارة العمل مع بلاغات العطل الرسمية، وتفسيرها لما ورد فيها بشأن العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة لم توضح بشأن دوام يوم الأربعاء الذي ورد في بلاغ رئاسة الوزارء بشأن عطلة عيد الاستقلال الـ 76.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحفي تلقت “البوصلة” نسخة منه، إن بلاغ العطلة نص على أن ينتهي دوام الأربعاء 25 أيار الساعة الـ 2 ظهرا، لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال، الأمر الذي لم تشر إليه وزارة العمل بتوضيحها حول البلاغ، ومدى سريان ذلك على القطاع الخاص.
وطالب أبو مرجوب، بضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بدوام يوم الأربعاء أسوة بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الاستقلال مناسبة وطنية، تتطلب إتاحة المجال أمام عمال الوطن كافة، للمشاركة في احتفالاتها؛ سواء أكانوا عمالا في القطاع الخاص أو الجهاز الحكومي، مشددا على ضرورة عدم التمييز بين العاملين في القطاع العام والخاص، ومحذرا من اتساع الفجوة في ظروف العمل وشروطه بين القطاعين.
وبين أبو مرجوب، أن النقابة تجدد مطالبها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين في القطاع الخاص ومصالحهم، عند إصدار البلاغات المتعلقة بإعلان العطل الطارئة أوالرسمية، مضيفا أنه ” ليس من مسؤولية الدائرة القانونية في وزارة العمل تفسير البلاغات التي تصدر بشأن العطل الرسمية والطارئة، ويجب احترام القرارت السابقة لديوان التشريع والرأي بشأن بلاغات العطل”
وشدد أبو مرجوب، على أهمية احترام حقوق العمال المالية فيما يتعلق بالدوام في عطلة الاستقلال، بصرف بدل عمل إضافي للعامل بقيمة 150% من أجره اليومي في حال تم الاتفاق مع صاحب العمل على الدوام في يوم العطلة، واقتضت طبيعة العمل ذلك.
