البوصلة – نشرت صحيفة الغارديان التي ناقش مقال فيها ملف برمجيات التجسس التي تستخدمها بعض الدول في اختراق هواتف المعارضين وتتبعهم، وهي البرمجيات التجارية التي تطورها شركة NSO Group الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن السلطات في البحرين ألقت القبض على المحامي محمد التاجر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن تلقى رسالة على هاتفه تشير إلى أن الهاتف مستهدف من قبل دولة.
ويُعرف عن التاجر بأنه محسوب على المعارضة البحرينية، كما أنه مشهور بدفاعه بلا هوادة أو خوف عن قيادات المعارضة الذين تقدموا الصفوف أثناء الانتفاضة التي شهدتها البحرين عام 2011 للمطالبة بالديمقراطية.
ولم يشارك المحامي الحقوقي البحريني في قضايا حقوق إنسان أو أي نشاط حقوقي آخر منذ خمس سنوات، أي منذ المرة التي استدعته فيها السلطات البحرينية وهددته بالاعتقال، بحسب المقال.
ومع ذلك، أثبت البحث الجنائي بمعرفة معهد سيتيزن لاب التابع لجامعة تورنتو في كندا أن هاتف التاجر تعرض للاختراق في أكثر من مناسبة في سبتمبر/ أيلول 2021 من قبل أحد عملاء شركة إن إس أو الذين يستخدمون برمجيات التجسس التي تطورها تلك الشركة.
وقال التاجر: “كنت رئيسا لمرصد حقوق الإنسان في البحرين، وكنت أمارس أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان داخل البحرين أو بالتعاون مع الأمم المتحدة، لكن الآن ليست لي أي أنشطة حقوقية”، وفقا لتصريحات أدلى بها لريد لاين فور غالف (RL4G)، وهي مجموعة من الصحفيين والنشطاء يركزون على دعم الأمن الإلكتروني وحرية التعبير في دول الخليج ويعملون بالتعاون مع مركز سيتيزن لاب الكندي.
وأضاف: “أسوأ وأقسى ما يمكن أن تتعرض له هو أن تشعر بأنك غير آمن. وأن تشعر بأن هاتفك أصبح عدوك بدلا من كونه صديقا لك. وألا تعرف ماذا أصبح خاصا من بين المعلومات التي على هاتفك وما الذي اطلعت عليه الدولة. هذا مؤلم حقا”.
وكشف تحقيق استقصائي منفصل أجراه مشروع بيغاسوس، وهو مجموعة إعلامية تحقق بشأن NSO Group من بينها صحيفة الغارديان ويتم التنسيق بين أعضائها بمعرفة مؤسسة فوربيدن ستوريز (قصص محظورة) الفرنسية غير الربحية، عن أن 20 مسؤولا بحرينيا مقربين من الحكومة ربما يكونوا مستهدفين بأنشطة مراقبة من قبل الدولة. وتم التعرف على أرقام هواتف هؤلاء المسؤولين بمساعدة علي عبدالإمام من مجموعة RL4G.
وتضم تلك الأرقام أيضا أرقام هواتف مقربين من العائلة المالكة في البحرين علاوة على رقم هاتف موظفة في الخارجية الأمريكية كانت في البحرين وقت اختيارها لوظيفة هناك، والرقم الذي يظهر أيضا في قاعدة البيانات المسربة.
واستنكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية ما حدث، مؤكدا على إدانة بلاده للمضايقات والمراقبة العشوائية غير القانونية للصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي النظام.
ووضعت الإدارة الأمريكية شركة NSO Group في القائمة السوداء لوزارة التجارة، مستشهدة بأدلة توافرت لديها على أن التكنولوجيا التي تطورها الشركة استخدمت من قبل حكومات أجنبية في “استهداف” موظفين في سفارتها، وصحفيين، ونشطاء، وآخرين.
