قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنّ المسيرة التي نظمتها حركته، السبت، تُذكر بالمسيرات التي رافقت الثورة منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الغنوشي، وهو أيضا رئيس البرلمان التونسي، خلال مسيرة واسعة نظمتها حركته، السبت، وسط العاصمة، وشارك فيها نحو 20 ألفا، تحت شعار “مسيرة الثبات وحماية المؤسسات”، للمطالبة بإنهاء أزمة “التعديل الوزاري”، بحسب مراسل الأناضول.
وقال الغنوشي: “الشعب يريد الحوار والتفاعل بين التونسيين إيجابيا.. هذه المسيرة تُذكر بالمسيرات التي رافقت الثورة منذ أكثر من عقد من الزمن وأسقطت النظام السابق (نظام زين العابدين بن علي)”.
الغنوشي: مسيرة اليوم تذكرنا بحراك الثورة قبل 10 سنوات
وتابع: “بالشارع الآخر (الحبيب بورقيبة) يتجمع أنصار حزب العمال (يساري بدون نواب في البرلمان) في تعبير عن التعددية من جهة، والرغبة في تغيير الوضع بالبلاد من جهة ثانية”.
وأضاف: “الشعب يريد العدالة الاجتماعية واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.. كلنا نريد الإصلاح، إن نجحنا فسننجح جميعا، وإن شقينا فسنشقى جميعا”.
ورأى الغنوشي أن الإصلاح يجب أن يبدأ من قمة الهرم عن طريق “إصلاح التواصل بين رؤساء الأحزاب والفاعلين السياسيين، فضلا عن إصلاح الإعلام، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية بتونس”.
وجاءت المسيرة بدعوة من حركة “النهضة”، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، للمطالبة بإنهاء الأزمة السياسية، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الوزاري بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.
وانطلقت المسيرة، ظهرا، من شارع محمد الخامس، باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الشّارع الرّئيسي بالعاصمة تونس، حمل فيها المشاركون شعارات من قبيل “أوفياء لدماء الشهداء”، و”تونس غدًا أفضل”.
وتتزامن مسيرة النهضة مع أخرى ينظمها حزب “العمال” (يسار/ لا نواب له) باتجاه وسط العاصمة.
من جهته، قال القيادي بالحركة، العجمي الوريمي، للأناضول على هامش الفعالية: “مسيرة اليوم دعوة لكل التونسيين ساسة ومواطنين، للحوار والنقاش، لإيجاد حلول تخرج البلد من أزمته بمختلف تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
وأضاف: “على الجهات المعنية أن تخرج البلاد من نفق الأزمة التي لن تنزاح إلا بقبول الاختلافات والتعددية، والمرور للحوار، والابتعاد عن المصالح الضيقة للفاعلين في الساحة السياسية”.
وتسود خلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/شباط الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه “خروقات”.
