عبرت مؤسسة القدس الدولية عن رفضها القاطع لتدخل الاحتلال بأي شأن من شؤون المسجد الأقصى الدينية أو الإدارية أو الفنية، ودعت الأردن لمراجعة علاقاته مع الاحتلال بعد “الحدث الخطير” المتمثل بإقدامه على منع السفير الأردني لدى كيان الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت مؤسسة القدس في بيانها الذي وصل “البوصلة” نسخة منه على رفضها “تدخل الاحتلال بأي شأن من شؤون المسجد الأقصى الدينية أو الإدارية أو الفنية، ونؤكد أن ما فعلته الشرطة الإسرائيلية ليس إلا جزءًا من سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، والتعامل معه كمقدس يهودي لا مكان لأي إدارة إسلامية لشؤونه”.
ونوه البيان إلى أنّ جرأة الاحتلال على منع سفير الأردن، الدولة التي يجب أن تكون مشرفة حصرًا على شؤون المسجد الأقصى، من الدخول إلى المسجد خطوة متمادية لم يجرؤ عليها الاحتلال إلا بعد اطمئنانه لسقف الموقف العملي والقولي الذي لم يكن على مستوى المخاطر التي تهدد الأقصى عبر السنوات العشر الماضية على الأقل، وقد ناشدنا الأشقاء في الأردن العزيز مرارًا وتكرارًا لضرورة التنبه لخطورة عدم الحزم مع جرائم الاحتلال بحق الأقصى وموظفيه ومرابطيه ورواده، وأكدنا وما زلنا نؤكد أن تغليب ما يُتوهم أنه مصالح أردنية مع الاحتلال على أمانة الإشراف على المسجد الأقصى سيؤدي حتمًا إلى خسارة الأردن لدوره كإدارة تمثل المسلمين في المسجد الأقصى وسائر الأوقاف، وخسارة هذا الدور الذي فرضته وقائع التاريخ والقانون الدولي ستمثل خسارة جسيمة للأمة تضع القدس أمام المزيد من المخاطر والتحديات.
وجاء في البيان: إن هذه الحكومة الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة أكثر الحكومات الإسرائيلية إجماعًا على تكثيف الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القائم التاريخي فيه، ولا يفصلنا وقت طويل لنرى الاحتلال يثبت وقائع جديدة ونوعية لمصلحته في الأقصى وصولًا إلى تشريع أبواب المسجد أمام أكبر عدد من المستوطنين المقتحمين اليهود، وأمام كل الطقوس والصلوات اليهودية داخله، في مقابل إلغاء أي دور إسلامي فيه، ما لم تكن هناك مواجهة حقيقية يخوضها الشعب الفلسطيني والأردن وسائر مكونات الأمة الرسمية والشعبية ضد سياسات الاحتلال ومخططاته.
وحذرت مؤسسة القدس من أنّ التمادي الإسرائيلي المدان والمرفوض بحق المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسفيرها، وبحق المسجد الأقصى ورواده، يجب أن يدفع الأردن الشقيق إلى مراجعة عاجلة لتعاطيه مع قضية الأقصى، وإلى مراجعة لجدوى مساره باتجاه مزيد من تعزيز العلاقات مع الاحتلال في مجالات كثيرة عبر اتفاقيات لن تعود على الأردن إلا بالضرر لأن الاحتلال طرف فيها، ولا يُتصور أن يرجو هذا الاحتلالُ الغاشم الخيرَ للأردن والأمة، خاصة مع وجود حكومة الصهاينة الدينيين المتطرفين.
وأشارت غلى انّ استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن وتوجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة له ولكيانه الغاصب، خطوة يجب أن يتبعها خطوات أكثر ضغطًا على الاحتلال، ولا أقل من قطع العلاقات معه، وتبني الحراك الشعبي الفلسطيني والأردني الهادف إلى التصدي لمخططات الاحتلال حيال الأقصى.
(البوصلة)
