مع العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، تلهث الأسر لتأمين مستلزمات المدرسة من قرطاسية وحقائب وملابس وما شابه.
وفي هذا العام الدراسي، الذي نبدأه بحمد الله دون انتشار أي إشاعات تذكر حول التحول للتعليم عن بعد، فإن الإقبال على المستلزمات المدرسية سيزيد حتما، فمعظم الأهالي قد استنزفت مخزونها السابق، حيث إن نسبة لا بأس من الأسر لم تتزود بالقرطاسية والحقائب خلال فترة كورونا.
لكن كثيرا من الأسر تفاجأت بالأسعار الجديدة، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة، مما سيثقل كاهل الأهالي، وسيزيد من الأعباء المثقلة أصلا جراء ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات وعلى رأسها المواد التموينية الأساسية كالزيت والرز، وكذلك المحروقات التي أحرقت بالفعل جيوب المواطنين.
في المقابل يبرر التجار ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بارتفاع الأسعار عالميا، خصوصا أسعار الورق، فنحن بلد يعتمد على الاستيراد، ولذلك فتأثرنا بالأسعار العالمية يكون كبيرا جدا.
ولكن أين الحكومة من هذه الدائرة المفرغة؟
الحكومة تراقب المشهد فقط، وهي مناسبة لتذكيرها بدورها في حماية حقوق الطفل وعلى رأسها حقه بالحصول على تعليم جيد، وبالتأكيد فإن المستلزمات المدرسية هي أحد أركان العملية التعليمية، وفي الوقت الذي بات من الصعب على كثير من الأسر توفيرها لأطفالها، فعلى الحكومة المهتمة بالأطفال وحقوقهم أن تتحرك.
(السبيل)
