وجه النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، الأربعاء، اتهاما لوزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، بسبب قضايا فساد.
وأصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة الوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتتضمن الاتهامات اختلاس أموال عامة، والكسب غير المشروع.
وفي المنحى نفسه، وجه النائب العام المالي اتهاما لمديري شركتي “ألفا” و”تاتش” والمدير العام لهيئة “أوجيرو” بإهدار واختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وليل الثلاثاء الأربعاء، وقعت اشتباكات في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية، بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.
جدير بالذكر أن شرارة الاحتجاجات في لبنان انطلقت رفضا لرسوم فرضتها الحكومة على “مكالمات الإنترنت”، وتراجعت عنها لاحقا، لتزيد قائمة مطالب المتظاهرين، وصولا للدعوة لاستقالة الحكومة، وتغيير النخبة الحاكمة في البلاد.
