أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أن دولة القانون والمؤسسات لا تلجأ إلى العقوبات المسبقة وتوقيف محمد الخالدي وفارس الصايغ عقوبة مسبقة لا تنسجم مع العمل الصحفي.
وقال القضاة في تصريحٍ صحفي، إن طبيعة الأفعال في العمل الصحفي التي قد تجرم، لا ينطبق عليها قواعد التوقيف، فمسرح الجريمة في الفضاء الإلكتروني لا يمكن العبث به بعد البث، والشهود لا يمكن تأثير على إرادتهم، ومرتكبو الفعل معلنون لا يستطيعون الاختفاء.
ونوه إلى أن المؤسسات الإعلامية والصحفيين في زمن الكورونا وقعوا تحت ضغط شديد في المتابعة والتغطية الميدانية مثلهم مثل باقي القطاعات التي تواجه انتشار فيروس كورونا، نظرا لتسارع الاحداث وتشعبها.
وشدد على أن هذا الضغط مثلما يولد الابداع قد ينتج عنه في الجانب الآخر اخطاء في سلسلة ادامة عمل المؤسسات الإعلامية.
وأكد القضاة على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه ونحتكم له جميعا دون عقوبات مسبقة.
وتاليًا نص التصريح:
في قضية قناة رؤيا
لا احد ينكر أن المؤسسات الإعلامية والصحفيين في زمن الكورونا وقعوا تحت ضغط شديد في المتابعة والتغطية الميدانية مثلهم مثل باقي القطاعات التي تواجه انتشار فيروس كورونا، نظرا لتسارع الاحداث وتشعبها.
هذا الضغط مثلما يولد الابداع قد ينتج عنه في الجانب الآخر اخطاء في سلسلة ادامة عمل المؤسسات الإعلامية.
وانا هنا لا ابحث عن مبررات لتلك المفردات التي وردت في تقرير رؤيا فهي مدانة، وانما اوكد ان الاخطاء او حتى سوء وزن الكلمات جزء من العمل الصحفي والشواهد المحلية والدولية كثيرة.
وقد شهدت المؤسسات الاعلامية وخاصة المتلفزة منها عودة للجمهور لها بالجملة، وهذه العودة ضاعفت مسؤولياتها بان تحافظ على مكانتها كمصدر للمعلومة الصحيحة، مما تطلب من كوادرها العمل لساعات طويلة ولايام متتالية دون توقف.
لا احد ينكر الدور الوطني الذي قامت به هذه المؤسسات بتوفير حاضنة لتوجهات الدولة واصرارها على النصر في معركتها مع الفيروس، وانا على يقين تام انه ليس لدى اي مؤسسة اعلامية عملا ممنهجا ضد هذه الجهود او المحاولة للنيل منها، وان التنوع في الإعلام الاردني ما هو الا قوة ويصب بصالح دولة القانون والمؤسسات، فكلها انحازت للاردن والحق بالحياة والصحة دون تردد.
ودولة القانون والمؤسسات لا تلجأ الى العقوبات المسبقة وتوقيف محمد الخالدي وفارس الصايغ عقوبة مسبقة لا تنسجم مع العمل الصحفي.
فطبيعة الأفعال في العمل الصحفي التي قد تجرم، لا ينطبق عليها قواعد التوقيف، فمسرح الجريمة في الفضاء الإلكتروني لا يمكن العبث به بعد البث، والشهود لا يمكن تأثير على إرادتهم، ومرتكبو الفعل معلنون لا يستطيون الاختفاء.
ليأخذ القانون مجراه ونحتكم له جميعا دون عقوبات مسبقة.
(البوصلة)
