القضاة يطالب بـ “مرصد إعلامي نقابي” لتصحيح بوصلة الإعلام خاصة بتغطية “الجرائم”

القضاة يطالب بـ “مرصد إعلامي نقابي” لتصحيح بوصلة الإعلام خاصة بتغطية “الجرائم”

عمّان – البوصلة

طالب عضو نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة في تصريحاته لـ “البوصلة” بإنشاء #مرصد_إعلامي_نقابي من خلال #نقابة_الصحفيين_الاردنيين لتجويد #المنتج_الإعلامي الأردني وليس فرض مزيدٍ من الرقابة عليه خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحفية لـ #أخبار_الجرائم وما شابه من أخطاءٍ كثيرةٍ، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الإعلام الأردني مقصرٌ جدًا في معالجة هذا الملف بطريقةٍ مهنيةٍ صحيحة، الأمر الذي يظهر #الجريمة في #الأردن وكأنّها أصبحت شيئًا اعتياديًا وهذا أمرٌ بالغ الخطورة.

ولفت القضاة إلى أنّ غياب الإحصائيات الدقيقة حول عدد الجرائم وطبيعتها بالنسبة لعدد السكان، يجعل ما يتمّ تداوله بشبكات #التواصل_الاجتماعي من بعض الجرائم البشعة وكأنّها “هي الأساس”، لا سيما وأنّ أخبار الجرائم والفضائح هي التي تتصدر #ترند التواصل، وهذه خطورة أخرى تضيفها أسبقية مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية مثل هذه الأحداث في ظل غياب #الرواية_الرسمية الدقيقة.

وعبّر عن أسفه لأنّ من يصوغون الأخبار في الإعلام اليوم يسعون لـ #السبق_الصحفي وتصدر أوائل من ينشر الخبر ويصبح التنافس على النشر السريع لأخبار الجرائم لحصد أكبر المشاهدات ونيل أفضلية الأسبقية على حساب #المهنية_الصحفية وتجاهل انعكاسات هذه الأخبار على المجتمع والدولة.

وأعاد التأكيد على أنّ خطورة التنافس على السبق بنشر أخبار الجرائم بين الصحف و#المواقع_الإلكترونية وغيرها من وسائل #الإعلام تكمن في ترسيخ “فكرة اعتياد المجتمع على الجريمة لتصبح هي الأصل”.

خالد القضاة: خطأ التنميط والبحث عن أخبار الشهرة والإثارة يمتهن بشكلٍ بالغ خصوصية وكرامة الضحايا

وضرب القضاة مثالاً على غياب المهنية الصحفية في تغطية أخبار بعض الجرائم والحوادث: فيتم الحديث عن شارع معين ووصفه بشارع الموت إن حدث فيه عدد لا يتعدى أصابع اليد من الحوادث التي يقع فيها ضحايا، وفي المقابل لا يتحدث أحد عن إحصائية استخدام 10 آلاف سيارة لهذا الطريق بشكلٍ يوميٍ.

خطأ #الوصمة و #التنميط

وهنا يحذر من وقوع الإعلام في “خطأ التنميط” من خلال بحث المواقع الإعلامية عن أخبار الإثارة والشهرة التي “تمتهن خصوصية وكرامة الضحايا في كثيرٍ من الأحيان”.

ويعبر عن أسفه في جرأة الإعلام والصحافة على نشر “صور الضحايا” في الوقت الذي يتجنّب فيه نشر صور تتعلق بالجناة، ويصل الأمر في بعض التغطيات غير المهنية للمساواة بين الجاني والضحية.

وطالب الإعلاميين والمواقع الإعلامية والصحفية بضرورة “وضع الجريمة في حدودها المعقولة، محذرًا من خطورة نشر تفاصيل الجريمة، وما في ذلك من خطورة كبيرة تتمثل في تعليم البعض طرق ارتكاب الجرائم، لا سيما حينما يتم الوصف بدقة كيف أمسك الجاني بالسكين وكيف استدرج الضحية وغير ذلك من الأخطاء التي يقع فيها الإعلاميون، دون قصدٍ في بعض الأحيان، ولجني المشاهدات وإضافة الإثارة على الخبر في أحيانٍ أخرى، بعيدًا عن أخلاقيات المهنة الصحفية.

وشدد القضاة على أنّ الإعلام يجب أن يكون جزءًا من العملية التربوية الإعلامية التي توجه سلوك المجتمع وتعالج قضية الجرائم بشكل صحيح، من خلال البحث عن النسب الحقيقية لانتشار الجرائم وأسبابها ولماذا تحول بعض أبناء المجتمع لمجرمين، دون الإشارة للجاني بشكلٍ شخصي أو المجني عليه أو التعامل مع الخبر بطريقة تساوي بين الجاني والضحية.

وحذر من أنّ الأسلوب الذي يتمّ التعامل به إعلامياً مع الجرائم يسبب الألم لعائلة وأقارب المجني عليه/أو عليها، ويسبب لهم ما هو أخطر من “الوصمة والتنميط”، الذي يرتبط بأفراد الأسرة أو الحي أو المدينة أو المحافظة أو نوعٍ ممّا يتمّ استعماله خلال الإقدام على الجريمة.

وأشار إلى أنّ تغذية الصور النمطية من خلال شكل التغطية الإعلامية أمرٌ خاطئٌ وفيه ظلمٌ كثيرٌ لابناء المجتمع وخاصة الضحايا، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ “الإعلام يجب أن يجبر ولا يزيد الجرح”، فيذهب إلى الخبراء لمعالجة قضايا الجرائم وتصحيح المفاهيم والانطباعات حولها.

دور نقابيٌ مطلوب

وعبر القضاة في تصريحاته لـ “البوصلة” عن أسفه لغياب الدور النقابي في تصويب الأخطاء وتوجيه الزملاء الإعلاميين في مثل هذه القضايا من خلال استدعاء المتجاوزين وتوجيه البوصلة بشكل صحيح لمنع وقوع الضرر أو الذهاب لمساحات أكثر تعقيدًا في أروقة القضاء بعد رفع المتضررين قضايا ضد الزملاء الصحفيين والمواقع الصحفية والإعلامية.

وطالب القضاة بوجود مرصد إعلامي نقابي بهدف تجويد المنتج الإعلامي الأردني وليس لفرض مزيدٍ من القيود، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنّ دور النقابة مهمٌ في حماية الشهود وجبر الضرر وحماية #الصحفيين أنفسهم من الوقوع في الخطأ.

ولفت إلى أنّه بدون وجود أذرع حقيقية سوف تتكرر الأخطاء وتتسع دائرة الضرر على المجتمع والصحفيين أنفسهم وهذا أمرٌ مؤسفٌ للغاية.

يذكر أنّ عددًا من الجرائم هزت المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة كالطالبة الجامعية والأب الذي أقدم على قتل ولديه والزوج الذي قتل زوجته، لم تجد #التغطية_المهنية الكافية والمعالجة الصحفية اللازمة بل بحثت في أغلبها عن حصد المشاهدات وإبراز “التشويق والإثارة” الأمر الذي يصيب المهنة وأخلاقيات الصحافة في مقتل بحسب القضاة.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: