منح برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، اليوم الإثنين، الحصانة البرلمانية للوزير السابق عن حزب “الليكود”، حاييم كاتس، في قضايا احتيال وخيانة الأمانة.
وحسب قناة “كان” العبرية الرسمية، فقد صوت 62 عضوا (من أصل 120 بالكنيست)، لصالح منح الحصانة للوزير السابق كاتس، مقابل رفض 43 نائبا.
وستكون الحصانة سارية خلال فترة الـ “كنيست” الحالي فقط، وبعد الانتخابات المقررة في 2 آذار/مارس المقبل، سيكون على كاتس طلب الحصانة مجدداً، بحسب المصدر ذاته.
يذكر أن كاتس قدم في آب/أغسطس الماضي، استقالته من الحكومة، حيث كان وزيرا للرفاه، وأتت استقالته في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.
وأبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، محامية كاتس، أن كاتس متهم بارتكاب “مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة”.
ووفقا مندلبليت، فإن كاتس ساعد صديقه رجل الأعمال موطي بن آري، من خلال الدفع بسن قانون في الكنيست، خلافا للقانون وفي ظل تعارض مصالح.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن “التعديل 44 لقانون الأسهم المالية” يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد شخصيا منه بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.
