البوصلة – قالت صحيفة ”القبس“ الكويتية، إن الكويت رفضت التسوية مع البنوك السويسرية، مقابل تسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، المدان باختلاس مئات الملايين من الدولارات، بحجة أن التسوية قد تخلط الأوراق لمصلحة الرجعان والمتهمين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر قانوني أن ”المحامين السويسريين نصحوا الكويت بقبول عرض بنك PICTET (100 مليون دولار)، وإنهاء الموضوع بالتسوية مقابل هذا المبلغ“، لافتاً إلى أن ”هذه الخطوة ستشجع بقية المصارف السويسرية على دفع التسويات المتبقية لإنهاء موضوع النزاع مع الكويت“.
وأكد المصدر القانوني أن ”هذه الخطوة من شأنها وضع حد لمزاعم الرجعان بأنه لاجئ سياسي، وبناء عليه سيتم تسليمه حالاً للسلطات الكويتية، ويتحول ادعاؤه من لاجئ سياسي إلى هارب من العدالة“.
وأشار المصدر إلى سبب رفض الكويت لهذه التسوية، قائلاً ”إذا تجاوزت الكويت تاريخ 23 آب/ أغسطس الجاري ولم تُنه الموضوع أمام المحاكم السويسرية بهذا التاريخ، فمن المرجح أنها ستخسر المئة مليون دولار المعروضة من مصرف PICTET“.
وأوضح المصدر أن ”الكويت بعد خسارتها درجتَي محاكمة في لندن حتى الآن، فإنه من الوارد جداً بألا يُسمح لها بتمييز القرارات أمام المحكمة العليا البريطانية، وسيكون عليها دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية، كأتعاب محاماة ومصاريف محاكمة إلى المدعى عليهم“.
وأضاف أن ”الوقت ليس في مصلحة الكويت حال رفعها قضايا جديدة في المحاكم السويسرية، لذا فإن توجيهات صدرت باستكمال التقاضي القانوني في المحاكم البريطانية“.
وأشار المصدر إلى أنه ”يبدو أن المحامين في لندن لا يودون إنهاء الموضوع ودّياً لكي يتابعوا قبض الأتعاب الضخمة من الكويت“.
ولفت المصدر إلى أن ”الموقف القانوني للكويت كان ضعيفاً منذ البداية، بسبب لجوئها إلى رفع قضاياها أمام المحاكم البريطانية، بدلاً من رفعها أمام المحاكم السويسرية، حيث إن التحويلات المالية المشبوهة للرجعان حدثت في بعض مصارف سويسرا“.
وختم المصدر القانوني حديثه بالتأكيد على أن ”المال العام معرّض للخطر حال خسارة القضية ودفع تعويضات بملايين الجنيهات“.
وفي تموز/ يوليو الماضي، كشفت مصادر كويتية عن تعثُر المفاوضات النهائية لتسلُم الكويت فهد الرجعان، لأسباب مبهمة، مبينةً أنه تم تعليقها حتى إشعارٍ آخر، بالرغم من اتخاذ خطوات نهائية كان بإمكانها حسم الأمر.
وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ إن ”التنسيق كان جارياً مع البنوك الأجنبية لتسوية الملف المالي للرجعان، تمهيداً لتسليمه إلى الكويت“.
وذكرت الصحيفة في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكويت ”تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا“.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“: ”إن إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية، لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية، وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا“.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، التي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضية الرجعان، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.
وكالات
