قالت وسائل إعلام كويتية، إن الحكومة في صدد ترحيل 360 ألف وافد خلال فترة قريبة، بعدما تم تصنيفهم إلى ثلاث فئات.
وبحسب صحيفة “الراي”، فإن الحكومة وضعت في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الأحد رؤيتها الشاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتضمنت الرؤية حلولاً قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة.
وتضمنت الرؤية الحكومية المستعجلة ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بعدما تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا الـ60 عاماً.
أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فذكرت “الراي” أن “الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، والاستقدام الذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي”.
وحذرت اللجنة الحكومية، من أن “اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية”.
وبحسب مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، فإن “دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً”.
وأضاف أنه “خلال 15 سنة (2005- 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 بالمئة، بينما بلغ معدل نمو الوافدين 100 بالمئة في الفترة نفسها، وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية”.
واستغنت دول الخليج خلال السنوات الماضية عن أكثر من مليوني عامل وافد، في ظل تدهور اقتصادي سببه الأول هبوط أسعار النفط.
