بلغت الإيرادات المحلية خلال عام 2022 ما قيمته 8.122 مليار دينار مقابل 7.325 مليار دينار خلال عام 2021، بارتفاع بلغ 797 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 421 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 376 مليون دينار، كما بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.7 بالمئة، وهذا يعكس النهج الحكومي المتبع في تعزيز الاستقلال المالي.
وأكدت وزارة المالية في نشرتها الشهرية، أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعزى إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 128.8 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 4.167 مليار دينار خلال عام 2022، وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح، بما قيمته 368.6 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 1.548 مليار دينار خلال عام 2022. ويعود هذا الارتفاع نتيجة الإجراءات التي التزمت بها الحكومة خلال عام 2022 بمراجعة المنظومة الضريبية، والإجراءات الإدارية والهيكلية، في محاربة التهرب والتجنب الضريبي.
على صعيد آخر، ارتفعت النفقات العامة خلال عام 2022 بما قيمته 608 ملايين دينار لتصل إلى ما قيمته 10.466 مليار دينار، أو ما نسبته 6.2 بالمئة، مقارنة مع العام 2021، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي، نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 233.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 374 مليون دينار أو ما نسبته 32.9بالمئة، علماً بأن بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية قد ارتفع بحوالي 184مليون دينار مقارنة مع العام الماضي.
و بلغ رصيد الدين الحكومي ما قيمته 30.667 مليار دينار في نهاية عام 2022 أو ما نسبته 88.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 مقابل 28.763 مليار دينار، في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 بالمئة.
