أصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الأمر المالي الخاص بالوزارات والمؤسسات الحكومية رقم 1 لشهر كانون الثاني لعام 2021.
وسيجري من خلاله الإنفاق المالي الشهري بنسبة (12/1) من مخصصات السنة المالية لعام 2020 لشهر كانون الثاني، لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ويأتي الاصدار المالي الأول نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستنادا إلى المادة 113 من الدستور.
وأوعز الوزير العسعس في كتاب صادر، اليوم الاثنين، إلى الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وأشار إلى أن الإنفاق يجري من المخصصات المرصودة بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 2020.
