أكد وزير المالية محمد العسعس، أن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة يتمّ بموجب قانون الأموال العامة.
وقال العسعس في رد على سؤال نيابي وجهه النائب خليل عطية، إن عدد المطالبات المالية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة بلغ حتى منتصف العام الماضي (129037) مطالبة مستحقة على شركات وأفراد.
وأضاف أن “طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر”.
وأكد الوزير عدم توقيف الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية، سواء ترتب عليهم مطالبات أموال عامة أو قروض طلبة، وإنما يتمّ إبلاغهم بذلك شفويا دون تأخير.
وأشار العسعس إلى أن إبلاغ المراجعة لا يمنع من السفر أو يؤخره، لكن الغاية منه إعلام المواطن بأن عليه ذمة مالية، ليقوم بمراجعة مديرية الأموال العامة لتسويتها.
وأوضح أن المطار يضم مكتبا تابعا لوزارة العدل من أجل استيفاء المبالغ المحكوم بها الأشخاص ممن صدر بحقّهم قرارات تنفيذ، إضافة إلى تمكين المواطن من تسديد أية مبالغ مستحقة عليه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى مديريات وزارة المالية المتواجدة في المحافظات والألوية.
