المصالح الوطنية الأردنية العليا والعلاقات..الأردن والإخوان وحماس إعادة الاعتبار والتموضع
بقلم المحامي عبدالله حراحشة
تقتضي الحكمة في إدارة السياسة الداخلية والخارجية تنويع الخيارات وتطوير العلاقات في الإطار السياسي الداخلي والخارجي وفقاً لما تمليه المصالح الوطنية العليا ذات البعد الإستراتيجي، وينبني على ذلك الحاجة الماسة لإعادة تقدير الموقف في كل مرحلة وعدم البقاء على ذات التقييم لفترات طويلة، دون الأخذ بعين الاعتبارات المتغيرات الداخلية والخارجية الإقليمية منها والدولية، وعليه فإن وجهة نظرنا تتبنى ضرورة الأخذ بهذه الاعتبارات من قبل الرسمي الأردني رعايةّ للمصالح ومواجهة للتحديات المتعددة والمتعاظمة وعلى وجه الخصوص الخطر الصهيوني المهدد المباشر للمصالح الأردنية، ونعرض من خلال النقاط التالية فكرة هذا المقال:
1. المنظومة القانونية الأردنية وارتباطها بالأهداف الإستراتيجية: جاء في أحد القوانين الأردنية النص على أنه من الواجبات الرسمية هو (تنسيق العلاقة مع حركة المقاومة).
2. القضاء الأردني الحارس للعدالة ببعدها الاستراتيجي حيث جاء في أحد القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية الموقرة في القضية المرفوعة إليها من محكمة أمن الدولة على أن الاعتداء على النظام السياسي الأردني والإخوان المسلمون و دائرة الإفتاء هو فعل مجرم قانوناً وتم تكييفه قضاءً بأنه جرم أمن دولة داخلي مستوجب العقاب الزاجر، وفي هذه الحالة كان الإرهاب المرفوض جملة وتفصيلاً هو من يستهدف بفكره وأفعاله النظام السياسي، والإخوان ودائرة الإفتاء وهذه الأطراف أيضاً مجتمعة قولاً واحداً على رفض الإرهاب فكراً وسلوكاً وبشكلٍ مطلق.
3. تتضافر وتتعاضد الكثير من الأسانيد الواقعية والقانونية الصادرة عن دولتنا الأردنية العزيزة بسلطاتها ورموزها العليا سياسياً وتشريعياً وإدارة و قانوناً وقضاءً على توافر الشرعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمون والعلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية/حماس.
4. المصلحة الوطنية الأردنية العليا والإستراتجية تدفع مباشرة دون إبطاء إلى إعادة الإعتبار والتموضع وتطوير العلاقة بين الجانب الرسمي الأردني و جماعة الإخوان المسلمون و حركة المقاومة الإسلامية/حماس.
5. التحديات والتهديدات المتعددة على المستوى الإستراتيجي للمصالح الوطنية الأردنية العليا وعلى وجه الخصوص تلك التحديات والمخاطر المفرزة والمتصاعدة من الكيان والمشروع الصهيوني تدفع بشكل مباشر وعميق وجدي وشامل الى إعادة الإعتبار القانوني و إعادة التموضع و تطوير العلاقة ومأسستها بشكل شامل لا يقتصر على بعد إنساني أو جانب معين بين الرسمي الأردني و الإخوان وحماس.
6. انقشاع وفشل محاولات دق الأسافين في هذه العلاقة بين هذه الأطراف والمكونات سواء من أطراف داخلية أو غير ذلك تبتعد مصالحها وأفكارها عن المصالح الوطنية الأردنية العليا إضافة إلى الانتهازية وفشل محاولات إنتاج البديل وثبوت أن الإخوان وحماس سند للمصالح الوطنية الأردنية العليا لا غير ذلك مطلقاً وأن التحريض و التهويل يعاكس المصلحة الوطنية الأردنية العليا.
7. التجارب والتاريخ في سردية العلاقة بين هذه الأطراف يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن استمرار العلاقة وتطويرها ضامن للمصالح الوطنية الأردنية العليا بالرغم من كل كيد الكائدين والانتهازيين والمبتعدين عن المصالح الوطنية الأردنية العليا وكذلك هو في المستقبل.
8. متغيرات المنطقة والعالم وإعادة التموضع والعلاقات بين الأطراف المختلفة والمتصارعة والتي سالت بينها الدماء وتقطعت بينها العلاقات تدفع الأطراف موضوع هذا المقال إلى التفكير والمبادرة والانطلاق لإعادة تقدير الموقف والذهاب بجرأة وبسرعة الى بناء علاقة ضامنة وآمنة وآملة وعدم البقاء قيد الأسر لمنطق (التاريخانية) فهو ضرر وخطأ جسيم.
9. قرار الكيان الصهيوني المتعلق بضم الأغوار تحدٍ مباشر للمصالح الوطنية الأردنية العليا يؤيد ما سبق ذكره و العدو الصهيوني لم ينسى الصفعة التي تلقاها في معركة الكرامة الخالدة وهو بالطبيعة الغادرة ونكث العهود صفة أصيلة فيه لا تفارقه.
10. القدس والأقصى- إن إستراتجية الكيان الصهيوني التي تتجه لحسم أهدافه في تهديد القدس والأقصى تؤكد ما ذهبنا إليه أيضاً والقدس والأقصى لجميع الأطراف قضية مركزية لا يمكن تجاوزها أو السماح بالمساس بها أو التراخي في مواجة تحدياتها أو تحمل تبعاتها.
11. الإرهاب الصهيوني (وليس التطرف) الرسمي والشعبي (قوات حراس الحدود) والذي أصبح سياسة وإستراتيجية رسمية صهيونية قيد التنفيذ وغير قابل للتراجع أو الإستجابة للضغوط الأمريكية أو الدولية وتصاعدت مستويات الإرهاب (التطرف) الرسمي والشعبي الصهيوني لمستويات غير متخيلة يؤيد كل ذلك دون إضاعة للوقت والفرص فاللحظة التاريخية (الفرص الاستراتيجية) لا تنتظر أحد كما لا يستطيع اللحاق بها.
12. ويضاف إلى التحديات الظاهرة والمخاطر الناتجة مباشرة على المصالح الوطنية الأردنية العليا ما يسمى خطط (التطبيع) الصهيوني في الساحة العربية والتي تشكل سنداً وبعداً استراتيجياً للأردن ومن وجهة نظرنا فإن ذلك يشكل اختراقًا واستهدافًا أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا للحالة العربية من قبل العدو الصهيوني وليس تطبيعاً (الاختراق الناعم) والساحة العربية هي رصيد استراتيجي للأردن كدولة مواجهة مع الكيان الصهيوني والالتفاف الصهيوني من خلف الساحة الأردنية للفضاء العربي هو أمر جد وخطير وليس مجرد زيارات سياحية.
13. بالإمكان بعد استجماع المعلومات والتحليل الدقيق واستبعاد كل ما هو ضارّ في هذه العملية (عملية المراجعة) سواء كان مصدره الداخل أو الخارج والحوار المباشر و تحديد المصالح الوطنية الأردنية العليا إعادة الإعتبار القانوني وإعادة وتقوية العلاقة بين الرسمي الأردني والإخوان وحماس والذهاب إلى إطار ومشروع يواجه التحديات ويجهز على الفرص في مسار آمن وضامن وآمل، كما أنه من الواجب جمع المجموع والكل الوطني على عنواني التحرير والتنمية.
رمضان مبارك
(البوصلة)
