البوصلة – ردت المحكمة الدستورية على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز .
وقالت المحكمة الدستورية في ردها الذي نشر في الجريدة الرسمية إنه “لا يجوز اصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون”.
وشددت على أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلاً أو إلغاء لتلك المعاهدة.
وبينت المحكمة في إجابتها “أن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.”
وكان مجلس النواب وافق مطلع العام الحالي على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وأحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإرساله إلى مجلس النواب.
وفي حينها أكدت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن ديوان التشريع والرأي سيقوم بدراسة مشروع القانون عند إرساله إليه في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لاصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
