أبطلت المحكمة العليا الأمريكية، حكما تاريخيا الجمعة، صدر عام 1973 يعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض، وتقنينه على مستوى البلاد.
وتسبب القرار في ضجة كبيرة وردود فعل رافضة في الولايات المتحدة، ابتداء من الرئيس الأمريكي، والكثير من المسؤولين.
وجاء التصويت بتأييد خمسة مقابل رفض أربعة لإبطال حكم قضية “رو ضد وايد” إذ كتب كبير القضاة جون روبرتس بشكل مستقل إنه يدعم تأييد القانون الصادر في ولاية مسيسيبي، لكنه لا يؤيد الخطوة الإضافية التي تلغي السابقة القانونية كليا.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر اليوم أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية “رو ضد وايد”، وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
قرار تاريخي
وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو وأشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية رو ضد وايد قد تسربت في مايو أيار مما أثار عاصفة سياسية. وجاء نص الحكم اليوم ، الذي كتبه أليتو، مطابقا لحد كبير للتسريب.
وكتب أليتو في الحكم “لا يشير الدستور للإجهاض وليس هناك حماية ضمنية لمثل هذا الحق في أي من بنود الدستور”.
واعترف الحكم الصادر في قضية “رو ضد وايد” بأن حق الخصوصية الشخصية في الدستور الأمريكي يحمي قدرة المرأة على إنهاء حملها. وفي عام 1992 أصدرت المحكمة العليا حكما أعاد التأكيد على حقوق الإجهاض ومنع صدور قوانين تفرض “أعباء غير ضرورية” للحصول عليه.
ومن خلال إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، يعيد الحكم للولايات الأمريكية قدرتها على تمرير قوانين تحظره. ويعتقد أن نحو 26 ولاية ستحظر الإجهاض قطعا أو ترجيحا.
وأصدر القضاة الثلاثة الليبراليين في المحكمة اعتراضا مشتركا وقالوا “أيا كان المدى الفعلي للقوانين المقبلة فهناك نتيجة واحدة مؤكدة لقرار اليوم وهي الحد من حقوق النساء وبوضعهن كمواطنات لديهن الحرية والمساواة”.
وأضافوا أن حكم اليوم سينتج عنه “من أول لحظة في التخصيب ليس لدى المرأة حقوق تذكر. ويمكن لولاية أن تجبرها على إتمام الحمل حتى في ظل أصعب الآثار على المستوى الشخصي والأسري”.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد وعد في حملته الانتخابية في 2016 بتعيين قضاة في المحكمة العليا سيبطلون حكم “رو ضد وايد” وتمكن بالفعل من تعيين ثلاثة قضاة محافظين خلال ولايته التي استمرت أربع سنوات مما رنجح كفة اليمينيين في المحكمة وأسس لأغلبية محافظة من ستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.
بايدن ينتقد
وفي أول رد فعل له، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.
وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم “إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد”.
من جانبه قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، إن وزارة العدل ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.
وقال جارلاند في بيان “هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة”.
عودة للوراء
بدوره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض “خطوة كبيرة للوراء”.
وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث “إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأضاف “أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير”.
ضربة موجعة
إلى ذلك أعلنت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة أن الغاء الحق في الاجهاض الذي قررته المحكمة الأميركية العليا “يشكل ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء”.
وقالت ميشيل باشليه في بيان إن “الحق في الاجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن”، مبدية أسفها لقرار “يشكل تراجعا كبيرا”.
واعتبرت أن “القرار ينتزع استقلالية ملايين النساء في الولايات المتحدة، خصوصاً ذوات الدخل المنخفض واللواتي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية، ويأتي على حساب حقوقهن الأساسية”.
وذكرت باشليه بأن أكثر من 50 دولة خففت من قوانينها التي تقيد الإجهاض في السنوات الـ 25 الماضية.
(وكالات)
