البوصلة – بحسَب المنظور الإسرائيلي يُعَد المرشحان النهائيَّان لرئاسة وزراء بريطانيا أفضل من ترشح لهذا المنصب. حيث استبشر الكيان الصهيوني بوصول المرشحين للمرحلة الأخيرة من السباق. فهل يمكن لمسؤول لا يدعم إسرائيل أن يقود بريطانيا؟
مع انحسار المنافسة على قيادة حزب المحافظين في بريطانيا بين المرشحين ليز تروس وزيرة الخارجية وريشي سوناك وزير الخزانة السابق فإن من سيفوز بالانتخابات سينتقل إلى الحكومة في سبتمبر بسجل مؤيد لإسرائيل حسَب أحد المطلعين السياسيين البريطانيين.
وفي هذا السياق قال اللورد ستيوارت بولاك الرئيس الفخري لمجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين: “لقد عملت 30 عامًا على العلاقة السياسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وأنا واثق جدًّا من أن العصر الذهبي الذي لدينا سيستمر تحت أي من القيادتين”.
وأضاف: “كان رئيس الوزراء بوريس جونسون صديقًا مقربًا إلى إسرائيل لفترة طويلة، وسيتسمر المرشحان النهائيان في هذا التقليد”.
المرشحان لرئاسة وزراء بريطانيا: من صاحب أطول سجل مؤيد لإسرائيل؟!
تملك ليز تروس سجلًّا طويلًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والسياسة الخارجية على نطاق واسع، حيث إنها تشغل حاليًّا منصب وزيرة الخارجية، وشغلت منصب وزيرة التجارة الدولية قبل ذلك.
هذا وقد جمعت تروس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد علاقة جيدة خلال العام الماضي عندما كان لابيد وزيرًا للخارجية، فقد وقع الاثنان على خطة استراتيجية لبلديهما تشمل التعاون المعلوماتي والتعاون التكنولوجي فضلًا عن التجارة والدفاع. كما أشاد لابيد بتروس لموقفها من إيران ودعمها لإسرائيل، وأيد تحرك المملكة المتحدة لتصنيف حماس بأنها منظمة إرهابية.
وبإلقاء نظرة على تغريدات تروس من العام الماضي يتبين أنها أدانت العديد من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل في العام الماضي مع أنها لم تذكر أبدًا مرتكبيها الفلسطينيين.
وقد أعطت تروس بصفتها وزيرة التجارة الدولية سابقًا الأولوية لاتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، حيث كانت المملكة المتحدة تعمل على بعض هذه الاتفاقيات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبينما لا تزال المملكة المتحدة تدعم العودة إلى اتفاق إيران لعام 2015، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية: إن المملكة المتحدة وتروس كانا يدركان جيدًا التهديد الذي تتعرض له إسرائيل والمنطقة، ما جعلهما يشددان القبضة على الجمهورية الإسلامية.
في الوقت نفسه دفعت المملكة المتحدة فدية قدرها 400 مليون باوند للملالي في إيران للإفراج عن الرهينتين البريطانيتين نزارين زاغاري رادكليف وأنوشه أشوري.
كما التقت تروس بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي هذا العام.
وكتبت في تغريدة عقب لقائها مع هرتسوغ: “إسرائيل صديقتنا العظيمة وزميلتنا الديمقراطية المحبة للحرية”.
وفي مقال نشرته صحيفة (Jewish News) البريطانية في يوليو، قالت تروس: “يشعر أفراد الجالية اليهودية أن إدانة الأعمال المعادية للسامية تتطلب معيارًا مرتفعا جدًّا، لهذا وفي حال تقلدي منصب رئاسة الوزراء سأفعل كل ما في وسعي لضمان محاكمة أولئك الذين يروجون خطابات كراهية اليهود بسرعة في إطار صلاحيات القانون”.
إضافة إلى ذلك غردت تروس ضد معاداة السامية في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وأعربت عن دعمها للجالية اليهودية بعد هجوم مسلم بريطاني باكستاني في يناير على الكنيس اليهودي في كوليفيل تكساس.
وقال بولاك: إن دور تروس “متميز في وزارة الخارجية”.
“لقد تحدَّت الكثير من المواقف، وأثبتت أنها صديقة مقربة لنا، فقد بنَت علاقة وثيقة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد في وقت قصير”.
ريشي سوناك وتأييده لإسرائيل
على عكس تروس، لا يملك ريشي سوناك سجلًّا طويلًا في تأييده لإسرائيل، حيث وُجِدت خلال حياته السياسية التي استمرت سبع سنوات تغريدة واحدة فقط تحمل كلمة “إسرائيل”.
غرد سوناك: “التقيت هذا الصباح بوزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل”.
“كما قدمت له تعازيّ الخالصة إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية، وأكدت له أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب إسرائيل ضد الإرهاب”.
وبالبحث في حساب سوناك على تويتر تبين عدم وجود تغريدات عن اليهود أو معاداة السامية أو حتى عن إيران.
شغل ريشي سوناك منصب وكيل وزارة الخارجية للحكومة المحلية، ثم الأمين الأول في وزارة الخزانة ليصبح بعدها وزير الخزانة؛ ما يعني أن هذه المناصب لم تشركه بالضرورة في العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل.
لكن بصفته وكيل وزارة الحكومة المحلية أقدم على خطوة في عام 2018 لإعادة فرض الحظر على المجالس المحلية المقاطعة لإسرائيل، بعد أن أيدت المحكمة هذه السياسة بعد معركة قانونية خاضها ناشطون مؤيدون لفلسطين.
إذ كتب سوناك في صحيفة (The Jewish News) في يوليو أنه يدعم مشروع قانون يمدد الحظر المفروض على حركة المقاطعة ليشمل جميع الهيئات العامة، ووصف المقاطعات بأنها شكل من أشكال معاداة السامية. وفيما عدا ذلك، لم يذكر أي سياسات تتعلق بإسرائيل.
وفي النهاية تكهنت منظمة “متحدون ضد إيران النووية” بأن تركيز سوناك المحلي على الشؤون المالية لبريطانيا قد يؤثر فيه بنحو مؤيد للتجارة والدعم المصاحب لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وقد تقترح حكومة سوناك استمرار سياسة رئيسها السابق بوريس جونسون تجاه إيران: الدعم المستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة بوصفها خيارًا “أقل سوءًا” لكبح جماح إيران وربما الاعتدال على المدى الطويل.
