يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، التقرير السنوي الـ 15 عن حالة حقوق الإنسان في الأردن في العام الماضي 2018، وفق ما أكّده المفوض العام للمركز موسى بريزات لـ “المملكة”.
وأشار بريزات إلى أن التقرير الجديد، يناقش الأحوال بشكل عام في ضوء حالة إحباط سيطرت على المجتمع الأردني …”، لافتا إلى “ارتفاع الشكاوى في مجال التوقيف الإداري في التقرير”.
“لا يوجد دولة في العالم تخلو من الانتهاكات”، أضاف بريزات، موضحا أنه “من اللافت للنظر التوقيف الإداري والشكاوى من الإهانة والضرب والمعاملة القاسية وتراجع الخدمات في الصحة والتعليم ومعالجة الفقر … “.
وأوضح بريزات أن المجلس “يتلقى يوميا من 10- 15 شكوى يجري متابعتها مع المشتكي”.
المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية ذات نفع عام، يتمتع باستقلال مالي وإداري وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهامه وجميع الأنشطة والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته وباستقلال كامل.
