يبدو أن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار البنزين خلال ساعات قليلة، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لـ”جمعة الغضب”، التي خرج فيها الملايين في مظاهرات حاشدة لإسقاط نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، في 28 يناير/كانون الثاني 2011.
وبعد مرور 11 عاماً، ما زال المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة، ازدادت سوءاً في السنوات التالية لانقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت (تسليم مارس/آذار 2022) نحو 89.88 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات النفطية إلى أوروبا بسبب التوترات الحاصلة بين أوكرانيا وروسيا، والتي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.
ورجح مصدر حكومي مطلع تصديق لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، على زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25 قرشاً (الجنيه=100 قرش) لليتر للأشهر الثلاثة المقبلة، علماً أنها الزيادة الرابعة على التوالي.
واستبعد المصدر، في حديث مع “العربي الجديد”، اتخاذ اللجنة قراراً بتثبيت أسعار البنزين في الوقت الراهن، خصوصاً مع تأخر إعلان قرارها لما يقرب من شهر، في ظل ارتفاع كبير للأسعار العالمية للطاقة، وتجاوز سعر برميل النفط حاجز 83 دولاراً في الربع الأخير من عام 2021، مقارنة بـ75 دولاراً في المتوسط في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه تسعير مصر الأخير لأسعار البنزين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جهته، قال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن التذبذب السريع في أسعار النفط العالمية كان وراء إرجاء انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان مقرراً قبل منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف الملا أنه “من المنتظر إعلان اللجنة عن أسعار البنزين خلال اليومين المقبلين”، مستطرداً بأن “الوزارة تدرس حالياً إجراء حوارات مفتوحة مع شركات استشارات عالمية، من أجل احتساب سعر عادل للوقود ضمن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد (2022-2023)، الذي يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، بما يتناسب مع تقلبات الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والوقود العالمي”.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك معدل التضخم في قطاع النقل.
وتوقعت الموازنة المصرية للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 61 دولاراً، وهو ما يقل بأكثر من 28 دولاراً عن سعره الحالي، بما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.
وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
ورفعت مصر سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/نيسان 2021 إلى 7 جنيهات حالياً على 3 مرات، بزيادة تقدر بـ12%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.25 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ10%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ8.8%.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
ويوم الأحد الماضي، رفض وزير المالية محمد معيط الإفصاح عن حجم الديون المصرية والإنفاق الحكومي على خدمة الدين على ضوء تفاقم العجز في موازنة الدولة، مكتفياً بتوقعه أن تبلغ فاتورة فوائد الديون 579.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، أي ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة.
(الدولار = 15.7 جنيهاً).
