البوصلة – طالبات أسرة المطاعم السياحية، حكومة عمر الرزاز، بتسهيلات عددية من أجل وقف كباح الخسائر التي تتكبدها في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالعالم أجمع.
وقالت أسرة المطاعم السياحية في بيان لها ، وصل “رؤيا” نسخة منه :” ان المطاعم السياحية والمقاهي في آخر عشر سنوات ضخت الحياة في مناطق وأحياء كاملة، وتسببت في إنعاش اقتصادي لشوارع وأحياء سكنية لم تتعود ولم يتم تأهيلها لفتح مصالح تجارية فيها، حيث ساهمت هذه المطاعم مع تراكم خبراتها، بترويج صورة مشرقة للسياحة في الأردن”.
وطالبت “المطاعم السياحية بما يلي:
1- فتح منشآتنا فوراً ودون تأخير، وذلك بطاقة استيعابية وزمنية وخدمية تسمح لنا بوقف نزيف الخسائر.
2- وقوف مؤسسة الضمان الاجتماعي عند مسؤولياتها التي ينص عليها القانون، وتعويضنا بدفع رواتب موظفينا، وإعفاء المنشآت من دفع اشتراكات الضمان حتى نهاية الأزمة، مع الإبقاء على النسبة المخفضة حتى نهاية السنة. فلا يعقل أن يتحمل هذا القطاع لوحده التزامات أكثر من 35 الف موظف برواتب تصل إلى 230 مليون دينار سنويا.
3- إيجاد آلية مقبولة لتعويض جزء من خسائرنا، من خلال ما تستوفيه الخزينة منا كضرائب، واعتبار منشآتنا خاضعة لقوانين مناطق التطوير، بنسبة 7% على الأقل لثلاث سنوات قادمة. فقطاع يورد للخزينة سنوياً 160 مليون دينار كضريبة مبيعات، و 30 مليون ضريبة دخل يستحق من الحكومة أن تقف إلى جانبه في محنته، ولو من باب منطق الشركاء.
4- إعفاء المنشآت من رسوم التراخيص لدى أمانة عمان ووزارة السياحة، حيث يدفع هذا القطاع سنوياً ما قيمته 3 مليون دينار كتراخيص. وهذه التراخيص مقابل السماح بالعمل الذي لم نمارسه هذه السنة، فموسم الربيع ورمضان وما تبقى من السنة قد تم تقويضه تماماً، فهل ترتضي الحكومة أن ندفع رسوماً وتراخيص مقابل الجلوس في المنازل.
5- إيجاد صيغة، عبر أمرر دفاع أو غيره، لحل مشكلتنا مع عقود الإيجار التي لم ننتفع بها خلال فترة الإغلاق القسري. فأساس العقد هو الإنتفاع من المأجور، وهذا لم يحصل قانونياً.
6- إلزام شركة الكهرباء بمعاملتنا بتعرفة مخفضة إسوة بقطاع الفنادق مثلاً، وتقسيط فواتيرنا المستحقة عن فترة التوقف عن العمل.
7- تمديد فترة السماح لتسوية الشيكات المرتجعة، وإعادة النظر في آلية وشروط القروض البنكية التي وعدنا بها.
