قرار محكمة جزاء عمان الابتدائي حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام واحد، يضع المعلمين أمام تحد كبير جدا.
القرار يقضي على نضال المعلمين الذي دام سنوات وسنوات حتى حصلوا على النقابة التي كان تفسير دستوري وراء عرقلة تأسيسها.
عام 2010 شهد حراكا كبيرا للمعلمين، ومع دخول 2011 وبداية الربيع العربي توّج المعلمون نضالهم بتأسيس النقابة، وصدر قانون تأسيسها وفق الدستور بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانونها لمجلس النواب الذي أقر القانون ومن ثم رفعه لمجلس الأعيان الذي أقره كذلك، ثم رفع إلى الملك الذي صادق عليه ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية ليعلن ولادة نقابة المعلمين في 15/9/2011.
لا يمكن إغفال أن نقابة المعلمين جاءت كعلامة فارقة لحراك ونضال المعلمين، ولا يمكن إغفال أن الحكومات كانت ممتعضة من فكرة نقابة المعلمين وأنها وافقت على تأسيسها مكرهة، ولا يمكن إغفال أن امتعاض الحكومات من تأسيس النقابة ظل مستمرا، ولا يمكن إغفال أن الحكومة ستكون سعيدة جدا بحل النقابة والتخلص من نشطائها.
النقابة مسلحة بقانون كما يقول محاميها الأستاذ بسام فريحات، وحلها لا يكون بهذه البساطة، مستندا إلى أنه لم يصدر في تاريخ العمل القضائي قرار بإلغاء أيّ من النقابات.
لا أعتقد أن المعلمين سيركنون إلى أي تطمينات، فمصير نقابتهم ومصير نضالهم الممتد من عام 1956 على المحك.
على المعلمين دراسة خياراتهم بدقة وروية، وعليهم بمخاطبة الجميع؛ النقابات، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب، ومحاولة أن يكون الجميع في صفهم. وقبل كل شيء عليهم أن يكونوا صفا واحدا، وأن يضعوا هدفا وبرنامجا محددا لحراكهم.
(السبيل)
