أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء العرموطي ان “سقف عمل المركز سيرتفع، وسنعمل بكل عزم لصيانة حرية التعبير متسلحين بكلام جلالة الملك”.
وقال العرموطي خلال اجتماع مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم”: “لن نسمح بالانتقاص من استقلالية المركز الوطني لحقوق الانسان وسنظل مقاتلين للدفاع عنها وسنعمل على تعزيزها وتحسينها”، مبينا “حين عُينت بهذا الموقع فانهم يعلمون ان “شورى من راسي ولا أحد يأمرني”.
ونبه العرموطي الى شعور يتزايد عن تراجع واقع الحريات في البلاد داعيا الجميع للتكاتف والعمل لوقفه.
وحذر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان من تجارب الدول التي تخلت عن الحريات وحقوق الانسان مشيرا الى انها عاشت تجربة ومرارة الانقسامات والاحتقانات وأصبح الوضع من الصعب السيطرة عليه.
وأعرب العرموطي عن ترحيبه بالتعاون والعمل المشترك مع “همم” ومع كل مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا “أيدينا مفتوحة للجميع”.
وأوضح ان العلاقة مع المجتمع المدني ستكون في سياق خطة استراتيجية وليس لحظية وآنية.
واكد ان إدارة المركز الوطني ستولي اهتماما أكبر للشكاوى التي يتلقاها، ولن يتقاعس عن متابعتها بشكل حقوقي منوها بضرورة العمل بشكل حثيث لتطوير قاعدة البيانات عند المركز.
وانتقد العرموطي قرارات منع النشر في القضايا التي تهم الراي العام، مبينا انه التقى بالنائب العام الذي ابلغه ان منع النشر مرتبط بمحاضر التحقيق.
وأعلن عن اهتمامه بالتقرير السنوي الذي يصدره المركز الوطني منوها ان هناك توجها لإصدار تقارير متخصصة دورية.
وقال العرموطي “لقد اجتمعت بلجنة اعداد التقرير السنوي وأكدت لهم على أهمية ان يكون تقريرنا قوي جدا ومؤثر ومبسط حتى يفهمه الناس”.
وانتقد تعطل كثير من مؤسسات الدولة خلال جائحة كورونا، وتساءل هل يمكن ان نجد تبريرا لتوقف مرفق العدالة خلال الجائحة والحاجة تصبح له أكثر؟
واعتبر العرموطي ان غياب مجلس النواب أضعف آليات الرقابة والمساءلة، منوها إلى الحاجة لإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني لحقوق الانسان.
وكان أعضاء هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم قد اثنوا على قرار اختيار العرموطي مفوضا عاما للمركز الوطني لحقوق الانسان، مؤكدين ان المركز الوطني رافعة داعمة للعمل الحقوقي في البلاد.
واجمعوا ان صلابة موقف المركز الوطني تزيد من قوة الموقف الحقوقي لمؤسسات المجتمع المدني مشيرين الى ان عيونهم مفتوحة دائما على ما يفعله، وانه يمثل ملاذا للمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.
وركزت همم على أهمية اللقاءات الدورية وتبادل المعلومات مع المركز الوطني، والعمل بشكل مشترك لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان! بالإضافة الى تنفيذ أنشطة مشتركة كلما كان ذلك ممكنا.
ومما يذكر ان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني همم اشهرت في اذار 2015 وتضم تحت مظلتها 16 مؤسسة مجتمع مدني تعد من الأكثر فعالية وهي: مركز آفاق للتنمية والتدريب، مؤسسة أهل، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الحياة -راصد، مركز حماية وحرية الصحفيين، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، رواد التنمية، شبكة الإعلام المجتمعي، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، مؤسسة قادة الغد، جمعية معهد تضامن النساء، جمعية النساء العربيات، محامون بلا حدود، مركز النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض).
