أكد الملك عبدالله الثاني أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار الملك، خلال لقائه شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية وإعلامية في قصر الحسينية اليوم الأحد، إلى البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وأن الحكومة أعلنت أنها مستمرة في إطلاق حزم أخرى خلال العام الحالي.
وأكد الملك، خلال اللقاء، أهمية سيادة القانون، وضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد.
وفي معرض حديثه عن جولته الأوروبية الأخيرة، التي تركزت حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم، أكد الملك أن الأوروبيين أبدوا استعدادهم لمساعدة الأردن والوقوف بقوة إلى جانبه.
بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أهمية مضامين ومحاور خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي، مشددين على مكانة الملك الكبيرة في المحافل الدولية.
ولفتوا إلى أهمية ترجمة الأوراق النقاشية التي نشرها الملك على أرض الواقع.
وأكدوا أهمية إبراز الإنجازات الوطنية وصونها، لافتين إلى أن الجميع مطالبون بالتركيز على الإيجابيات.
وشددوا على أهمية تجذير ثقافة العمل الجماعي، والحاجة إلى إبراز التميز الجماعي وليس الفردي فقط.
كما أكد المتحدثون أهمية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والحزم التي تم إطلاقها في عدد من القطاعات، معربين عن تفاؤلهم بهذا الخصوص.
ولفتوا إلى أهمية العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص، وبأن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية.
وركزوا على أهمية جذب الاستثمار كونه المحرك الأساسي للاقتصاد، وضرورة الاستثمار في التعليم، والزراعة النوعية، والصناعات التحويلية، والسياحة.
كما أكدوا أهمية التعليم التقني، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وإعادة النظر بسياسات القبول الجامعي، مشيرين إلى ضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكدوا أهمية دور الإعلام في إيصال رسالة الدولة، وتوضيح الحقائق، ومحاربة الإشاعة، وضرورة مواكبة ما يشهده الإعلام من تطورات متسارعة.
ولفتوا إلى ضرورة مكافحة الفساد، ومراجعة قانون التنفيذ، وأهمية أن يقوم الجميع بتحمل المسؤولية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام.
