أكد الملك عبدالله الثاني أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب.
وجدد خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب التأكيد على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها.
ودعا الملك اللجان الدائمة إلى مراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة.
وحث اللجان المختصة على التواصل مع القطاعات المختلفة للأخذ بمقترحاتها ومطالبها، مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك اشتباك إيجابي ومستمر مع المواطنين لضمان الشفافية.
وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد الملك أن “حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي أولويتي”.
بدورهم، تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورؤساء اللجان النيابية عن تعديل النظام الداخلي لرفع مستوى الأداء النيابي وتعزيز الثقة بالمجلس.
وأشاروا إلى أهمية مسارات التحديث الثلاث وضرورة العمل بتشاركية لإنجاحها، مؤكدين أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيكون المعيار لقياس إنجازات الحكومة.
ولفت رؤساء اللجان النيابية إلى ضرورة تمكين المرأة للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح خطط التحديث، داعين إلى تعزيز الدور الخدمي لمجالس المحافظات والبلديات لتمكين مجلس النواب من التركيز على دوره التشريعي والرقابي.
وأكدوا أهمية تعزيز سيادة القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الإدارة العامة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.
(بترا)
