الملك يوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته.
الملك يوجه الحكومة لوضع خطة اقتصادية، لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
الملك يؤكد ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.
الملك: الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي.
الملك يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.
الملك يشدد على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، سلسلة من الإجراءات، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.
الملك يؤكد أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.
الملك: ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.
الملك يؤكد ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
وجه الملك عبدالله الثاني، الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
وشدد الملك خلال ترؤسه اجتماعا، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.
وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أكد الملك أن الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي.
وأوعز الملك للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.
وشدد الملك على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.
وأكد أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.
وفي الإطار ذاته، أشار الملك إلى ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.
كما شدد الملك على ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
واستمع خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين عن الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
