أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها في مرحلة إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بقطع غيار المركبات وملحقاتها.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، إن الرقابة على استيراد المركبات الجديدة أو المستعملة كمنظومة واحدة بأنواعها كافة لا يتم من خلال المؤسسة، مشيرة إلى أن لجنة مركبات الطرق رقم 7 المشكلة من قبلها، هي المعنية بإعداد مواصفات قياسية وقواعد فنية أردنية خاصة بقطع غيار المركبات وملحقاتها بجميع أنواعها.
وبينت أن لجنة المركبات الكهربائية وملحقاتها رقم 80 تعنى بإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية التي تغطي المتطلبات الفنية الخاصة بأجزاء وقطع المركبات الكهربائية وملحقاتها ضمانا للسلامة العامة.
وأوضحت أن هاتين اللجنتين تواكبان التطور العالمي المتسارع في مجال مركبات الطرق وملحقاتها، وأعدتا العديد من المواصفات القياسية والقواعد الفنية الخاصة بقطع غيار وملحقات المركبات الكهربائية والهجينة والتي تعمل على الوقود؛ مثل شواحن المركبات الكهربائية والمقابس والبطاريات والمكابح والزجاج والإطارات وأنظمة الأمان وغيرها.
وأكدت المؤسسة حرصها على إطلاع الجهات ذات العلاقة على الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في تلك المواصفات القياسية والقواعد الفنية الصادرة عنها.
وأشارت إلى أن النطاق الرقابي لدى المؤسسة فيما يتعلق بقطع غيار المركبات يتلخص بالتأكد من أن هذه القطع المستوردة والمطروحة في الأسواق مطابقة للاشتراطات الفنية الخاصة بها، والتحقق من صحة العلامات التجارية التي ترد إليها، وفي حال ثبوت مخالفة أي في القطع للمواصفات القياسية الأردنية، أو في حال تبين أنها تحمل علامة تجارية مقلدة، يعاد تصديرها أو إتلافها.
وأوضح البيان أن كفالة المنتجات المشتراة من قبل المستهلكين عموما، والرقابة على الالتزام بها، لا يقع ضمن اختصاص المؤسسة، ولا صلاحية لها على المراقبة أو التثبت من الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع؛ كالكفالات وتوفير قطع الغيار والصيانة، والتي حددت بموجب المادة رقم 3 من تعليمات حماية المستهلك رقم 1 الصادرة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.
(بترا)
