البوصلة – اعلنت وزارة المياه والري انها نشرت اليوم السبت شروط تأهيل عطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة الى عمان “الناقل الوطني” على موقعها الالكتروني (http://www.mwi.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx).
وقال أمين عام الوزارة المهندس علي صبح، ان الإعلان يأتي ضمن الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة المياه والري مؤخرا للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة، مشيرا الى ان المشروع بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه بهدف تأمين مصادر مائية مستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية وشح المصادر وازدياد الطلب على المياه في جميع المناطق .
وبين صبح ان هذه الشروط تتضمن كافة المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة بتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة للمياه وعلى نظام (بوت) بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشار الى ان انجاز المرحلة الاولى سيعمل على سد جزء من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة والحد من انخفاض مستوى المياه الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية متقدمة بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الالماني ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية ولحماية المياه الجوفية من خلال توفير مصادر جديدة مستدامة. وأضاف، ان المشروع من ضمن مشاريع مائية كبرى كانت الحكومة قد تقدمت بها الى مؤتمر لندن بداية العام الماضي 2019 كي تسهم بشكل فاعل في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية واهمها قطاع المياه، والعمل على اشراك القطاع الخاص المحلي بمشاريع استراتيجية كبرى مما يكسبه الخبرة في الدخول الى الاسواق الاقليمية والعالمية، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تشغيلية جديدة، اضافة الى تأمين المواطنين والاجيال القادمة بمياه الشرب من خلال مشروع وطني اردني بامتياز.
ولفت صبح الى ان اعلان هذه الشروط ستعمل على جلب عدد كبير من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال للمساهمة بتنفيذ هذه المشاريع ذات الجدوى الكبيرة وبما يعمل على تنمية بيئة القطاع الخاص المحلي وقطاع المقاولات، مبينا ان الشروط تتضمن المعايير والخبرات التي يشترط بالشركات المتقدمة ان تتمتع بها في مجال تحلية مياه البحر ونقل المياه والمحافظة على البيئة وخدمة المجتمعات المحلية والمسؤولية المحلية اضافة الى خبرات عالمية في مجال مواجهة التغييرات المناخية وانعكاساتها.
وكشف عن ان تقديم وثائق التأهيل من قبل الشركات المختلفة سيبدأ من الاول من آذار المقبل وينتهي بتاريخ 29 حزيران المقبل ثم صيصار الى تقييم هذه العروض من قبل لجان حكومية مختصة وممولين ومانحين، اضافة الى استشاري المشروع ودار الهندسة، وبعد ذلك ستبدأ الوزارة باستدراج العروض الخاصة المتعلقة بتنفيذ اعمال المشروع وتوزيع وثائق العطاء على الشركات التي تأهلت.
