طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، الأربعاء بـ “إعادة دراسة العبء الضريبي بمجمله”، قائلاً إن “تركيبة الهرم الضريبي مقلوبة”.
وأشار عبر برنامج “صوت المملكة” إلى اعتماد الاقتصادات المبنية على أسس سليمة على الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل كونها “ضريبة عادلة”، وفقا للبكار الذي دعا إلى إعادة دمج وتقييم ورداسة الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة والرسوم.
وأظهرت دراسة حكوميّة العام الماضي أنّ نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت نحو 26.5% خلال 2017.
ويعتقد النائب البكار أن نسبة العبء الضريبي تفوق ما هو معلن في دراسة الحكومة.
“لا بد من تخفيض العبء الضريبي بشكل عام والحديث بشكل فني ذكي مع صندوق النقد ليتفهم الحاجة إلى تخفيض الضريبة العامة على المبيعات”.
وحول موازنة العام المقبل قال رئيس اللجنة المالية إنه لا يمكن مرور موازنة 2020 في حال شمولها زيادة 0.5% على أي ضريبة … نعمل في البرلمان لإعادة دراسة العبئ الضريبي بمجمله ودراسة أولويات الموازنة”
وأعلن البكار عن توجه لتقديم مقترح أثناء إعداد الموازنة حول عدة بنود، مضيفاً أنه لا من اعتماد الموازنة على بعدين، الأول هو الاكتفاء بما ورد من رفع للضرائب ونسعى للتخفيض قدر الإمكان منها، والاعتماد على مشاريع “البناء – الإدارة – نقل الملكية” (BOT).
“أزمة سيولة”
رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، أشار إلى وجود أزمة سيولة في الأسواق تعود إلى ما وصفه بـ “سياسة نقدية انكماشية متعلقة بربط أسعار الصرف بالدولار وقوة الاقتصاد الأميركي التي رفعت من أسعار الفوائد وشكلت أزمة للمستثمرين والمواطنين في الاقتراض”.
وذكر حمودة أزمة السيولة ساهمت بها سياسة مالية متعلقة بإقرار قانون الضريبة ما أثر على مستوى الاستثمارات.
وقال إن ضريبة المبيعات “ضريبة غير عادلة”، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على القوة الشرائية، وتشكيلها عبئاً على المستهلك والمصنع والمنتج والتاجر.
وأضاف أن ضريبة المبيعات أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بسبب سياسات غير مدروسة لا تلتمس احتياجات السوق.
