وجه النائب عن كتلة الإصلاح أحمد الرقب، عدة أسئلة للحكومة حول قضية الكازينوهات في الأردن، وعددها وتاريخ إصدار رخص لتلك المشاريع، حيث طلب توضيحا للجهات التي منحت لها رخص لإقامة الكازينوهات.
وسأل النائب عما إذا “قامت أي جهة في المملكة الأردنية الهاشمية بمنح رُخص لفتح ، كازينوهات، ومن هذه الجهات ؟ ومتى تمّ منح هذه الرُخص؟ وما مبرّرات ذلك؟.
واستوضح الرقب عن صحة توقيع سلطة العقبة الاقتصادية وقّعت اتفاقية لإنشاء (كازينو) في أحد المنتجعات السياحية، طالبا بيان تاريخ التوقيع ومكانه والمسؤولين الذين وقّعوا ذلك، وقيمة الإتفاقية وعوائدها، وهل تم ّتنفيذها؟
وقال “هل إطّلعت الحكومة على تصريحات رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصّة الحالي حول تأييده لمشاريع إنشاء (كازينو) في العقبة؟”.
وتاليا السؤال النيابي الذي وجهه النائب أحمد الرقب:
عادة رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع: الأسئلة
رقم السؤال: ( )
إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة119)) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال :
أريد موافاتي بالتفاصيل حول :
-هل هناك رُخص سارية المفعول لإنشاء) كازينوهات( في الأردن، مع بيان عددها، وتاريخ إصدارها، والجهات التي منحتها، والجهات التي مُنحت لها، ومدة سريانها؟
– هل قامت أي جهة في المملكة الأردنية الهاشمية بمنح رُخص لفتح )كازينوهات(، ومن هذه الجهات ؟
ومتى تمّ منح هذه الرُخص؟ وما مبرّرات ذلك؟
-هل صحيح أنّ سلطة العقبة الاقتصادية وقّعت اتفاقية لإنشاء (كازينو) في أحد المنتجعات السياحية
مع بيان تاريخ التوقيع ومكانه والمسؤولين الذين وقّعوا ذلك، وقيمة الإتفاقية وعوائدها، وهل تم ّتنفيذها؟
-هل إطّلعت الحكومة على تصريحات رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصّة الحالي حول تأييده لمشاريع إنشاء (كازينو) في العقبة؟
-هل تقدّمت أي جهة بصفتها الشخصية أو الإعتبارية لدى أي جهة حكومية أو بلدية في المملكة الأردنية الهاشمية بطلب إقامة( كازينو)؟
-ألا تعلم الحكومة أنّ قانون العقوبات يجرّم لعب القمار ويمنع إقامة أماكن من أجل لعب القمار ويجرّم التستّر عليها، وذلك في عدّة مواد منه، وأنّ إقامة (كازينو) في الأردن أو التصريح بطلب إقامة( كازينو) يُخالف هذا القانون مخالفة واضحة وصريحة؟
-هل تنوي الحكومة منح رخص لإقامة(كازينوهات) في أي مكان في الأردن، وهل عرضت على أي مستثمرين إقامة أي إستثمار بهذا المجال؟
-هل هناك أي شروط جزائيّة تلزم الحكومة بدفع أي مبالغ في حال أُلغيت أي رخصة تمّ منحها لإقامة كازينو؟
مع خالص المودة ،،،
النائب الدكتور
أحمد الرقب
