طلب النائب العام المصري التحفظ على أموال الأكاديمي حسن نافعة، الذي اعتقلته السلطات قبل نحو أسبوعين. وقال مصدر حقوقي للجزيرة نت إن محكمة مصرية حددت الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمواصلة النظر في طلب التحفظ.
وأوضح المصدر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بضاحية التجمع الخامس نظرت في جلستها اليوم الاثنين طلب التحفظ المقدم من النائب العام، لكنها أرجأت الجلسة لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد حبس نافعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت له اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية (لم تسمها) في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
وكانت السلطات اعتقلت نافعة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت أكاديميين وسياسيين وصحفيين وناشطين، في ظل موجة احتجاج نادرة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي أغسطس/آب الماضي، تحفظت السلطات المصرية على أموال 83 شخصا في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”، التي تضم شخصيات عامة وسياسيين وصحفيين.
وبلغ حجم الأموال التي تحفظت عليها السلطات المصرية في القضايا ذات البعد السياسي أكثر من ثلاثمئة مليار جنيه (نحو 17.7 مليار دولار)، وفق ما أعلنه الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى العام الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، إنها انتهت من إعداد قائمة جديدة (تضم ستمئة شخصية) من الشخصيات والأسر المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها، تمهيدا لتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسماء.
