عمان – البوصلة
أكد النائب عمر عياصرة أن المادة الرابعة في مشروع قانون أمانة عمان وتعيين أمين عمّان هي لب القانون وهي مجال الخلاف على صفحات الجرائد بين من يقبل ويرفض.
ونوه عايصرة إلى أن هناك صراعًا باتجاهين؛ الأول وهو الأصل المتعلق بالإصلاح عبر الذهاب لانتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة، بلا تعيين ولا كوتات، فيما الاتجاه الثاني يدافع عن تعيين أمين عمان، مؤكدًا أن هذا الأمر مثار نقاش معمق في الشارع الأردني.
وأشار إلى أن الاتجاه الذي يرى انتخاب أمين عمان يحترم أهل عمان ويقول إن من حقهم أن يختاروا عمدة المدينة.
وأضاف أن هذا الموضوع مهم جدا مطالبا الحكومة أن تدلي بدلوها حول إصرارها على تعيين أمين عمان.
وشدد على أن مجلس أمانة عمان فيه شق ثقافي سياسي اجتماعي اقتصادي، مؤكدا بالقول: نريد أن نسمع من الحكومة لماذا تريد تعيين أمين عمان ولماذا نسبة التعيين والكوتا بهذا القدر حتى نفهم مقاربة الدولة.
وأعاد التأكيد على أن المادة الرابعة هي لب القانون وهي التي يدور عليها الرحى وهي التي سنحاكم عليها في الخارج بعد أن تنتهي الجلسة.
وجاء رد الحكومة بالتأكيد على خصوصية عمان وأن عدد سكانها أكثر من نصف سكان الأردن.
(البوصلة)
