قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انه تم إحالة ملف التأمين الصحي لنقابة المعلمين إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المسمى من قبل المجلس القضائي كنيابة متخصصة بقضايا الفساد للتحقيق فيه ودراسته والتأكد من وجود تجاوزات مالية وإدارية وقانونية .
وأكدّ المصدر أن علاقة الهيئة بهذه القضية وأي قضية فساد أخرى تنقطع تماماً بمجرد الإحالة إلى الادعاء العام، موضحا أن القضاء ومدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وحدهم هم المخوّلون بالحديث عن القضايا التي تحال إليهم من الهيئة. ودعا المصدر في تصريح صحفي اليوم الخميس الجهات الإعلامية كافة إلى ضرورة التمييز بين القضايا المنظورة لدى الهيئة كجهة تحقيقية تتصف بالضابطة العدلية حيث لا يسمح لها القانون بالإفصاح عن مضامينها إعمالاً لمبداً السرية في مرحلتي التحري والتحقيق. وكانت بعض وسائل النشر والإعلام تداولت اليوم خبراً حول ملف التأمين الصحي لنقابة المعلمين الذي سبق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التعامل معه العام الماضي بناءً على شكوى وردتها بهذا الخصوص.
(بترا)
هـ/7
