أعلن النظام السوري، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع العراق ولبنان والأردن، للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن المذكرة تهدف إلى “تحقيق التكامل الزراعي بين الدول الأربع”.
وبحسب الوكالة، تتضمن المذكرة “تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة، وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع، والتعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية”.
ونقلت الوكالة عن وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، أنه “سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف، والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18”. فيما قال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي “إن الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية، كما أنه يؤمّن أسواقا لتصريف منتجات الدول الأربع”.
وقال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات “إن المذكرة ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا، وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا”. فيما قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن “إن هذه المذكرة خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب”.
وتأتي تلك المذكرة في ظل أزمات اقتصادية على مختلف المستويات يعاني منها النظام السوري، في ظل استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية لعدم امتثاله للقرارات الأممية التي تنص على حل سياسي ومرحلة انتقالية في سورية.
وقلل الخبير الاقتصادي السوري يونس كريم، في حديث مع “العربي الجديد”، من أهمية مثل هذه المذكرة على المستوى الزراعي في الوقت الحالي، خاصة أن هذه الدول جميعها تعاني أزمات خانقة على مستوى المياه، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من أي اتفاق زراعي من دون حل مشكلة المياه التي ترتبط بتركيا بالدرجة الأولى، بالنسبة للعراق وسورية، وترتبط بمسألة حوض اليرموك والتعديات الإسرائيلية على المياه بالنسبة للأردن”.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى وهي “الأسمدة”، إذ أن سورية بإدارة النظام منحت الاستثمارات في هذا المجال لروسيا وإيران، وبالتالي هذا سيلقي بظلاله على أي تفاهم يتعلق بالزراعة مع الدول الأخرى. وأوضح كريم أن المساحات الصالحة للزراعة في سورية تقلصت كثيرا، إما بفعل الحرب أو بفعل الجفاف، إضافة إلى عدم صلاحية التربة، وارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفر اليد العاملة.
أما على المستوى التجاري، فهذه المذكرة تعد نوعا من الالتفاف لفك الحصار عن النظام من خلال التبادل التجاري، حيث يمكن أن يستفيد النظام من السوق الأردني والسوق العراقي لتصريف بضائعه، والأخيرة رائدة في الاستهلاك حاليا.
ويمكن أن يستفيد النظام ولبنان والأردن من العراق، إذ يمكنهم من خلال هذه المذكرة أن يستوردوا النفط من العراق عن طريق المعابر، ومن الممكن تمرير الأموال والنفط للنظام بحجة دعم مشاريع الزراعة والكهرباء، وهذه الأخيرة تعد التفافا أيضا على قانون قيصر الأميركي الخاص بالعقوبات على النظام، وهنا في حال شددت واشنطن قد تبقى هذه المذكرة حبرا على ورق. ويضيف كريم أنه يمكن أن تبقى المذكرة حبرا على ورق وتنحصر ببعض الشحنات هنا وهناك لتمرير أموال أو مخدرات أو سلاح ضمن شحنات سلع.
وكان وزراء الزراعة في لبنان والعراق والأردن قد عقدوا اجتماعات مع وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، وأعلنوا صباح اليوم في مؤتمر صحفي بدمشق عن المذكرة، بحضور خبراء يمثلون بلدانا أخرى ومنظمات دولية وعربية.
