قلص النفط خسائره المبكرة، وتعافت أسعاره جزئيا الاثنين، بعد أن نفت السعودية تقريرا يفيد بأنها تناقش زيادة المعروض من النفط مع أوبك وحلفائها.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني/ يناير 87.45 دولار للبرميل عند التسوية، متراجعة 17 سنتا. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر كانون الأول/ ديسمبر 79.73 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 35 سنتا قبل انتهاء أجل العقد في وقت لاحق الاثنين.
وانخفض عقد كانون الثاني/ يناير الأكثر نشاطا سبعة سنتات إلى 80.04 دولار للبرميل.
وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في وقت مبكر الاثنين، مسجلين أدنى مستوى في عشرة أشهر، بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن زيادة جديدة لإنتاج للنفط ستخضع للنقاش في اجتماع أوبك+ في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.
وعوض النفط معظم خسائره لاحقا بعدما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في إنتاج النفط مع منتجي النفط الآخرين في أوبك، نافيا تقرير الصحيفة.
بدوره، نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي مشاركة بلاده في أي نقاش مع أعضاء أوبك+ الآخرين لتغيير أحدث اتفاق يسري حتى نهاية 2023، ويقضي بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “لا نزال ملتزمين بهدف أوبك+ إحداث توازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تذكرهم بالاسم، قولهم إن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع أوبك+ في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية في ما يتعلق بدعوى أمريكية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ورأت أن قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، ما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر جعله منعزلا.
(رويترز)
