البوصلة – خاص
مع توالي العواصف على مجمع النقابات المهنية في السنوات الأخيرة، وما تضمنه من إجراءات حكومية بحق عدد من النقابات، وحضور الجائحة وتقلص الحياة العامة والمدنية، يمكننا القول إن الجالسين على مقاعد النقباء في الشميساني أعجبهم الهدوء واحتفوا به.
بلا انتخابات والصحفيون استثناء
بالإضافة إلى الظروف المذكورة فإن تأجيل انتخابات النقابات المهنية بسبب الجائحة ساهم في إضعاف مجالس النقابات الحالية، فالهدوء النقابي سيّد الموقف ولا أحد يريد أن يبادر خوفا من تحميله مسؤولية أخلاقية لاحقا، في ظل سياسة “كتم الأنفاس الحكومية”.
لم تستطع أي نقابة إجراء انتخاباتها باستثناء الصحفيين، والتي أشارت نتائجها ونسبة المشاركة التاريخية فيها إلى وجود انقسام حاد في الجسم الصحفي، وسط آمال بإحياء النقابة مجددا.
ولا تبدو الصورة أفضل في النقابات الكبرى، فالمعلمون تم إيقافها تماما، والأطباء تنعم بإدارة لجنة حكومية، فيما تدخل نقابة المهندسين دوامة خلافات داخلية تثيرها التيارات بهدف قلب المعادلة وسط مخاوف من تدخلات خارجية في إثارة هذه الأزمات.
ومن الملاحظ انخفاض الدور السياسي للنقابات، وخاصة نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والمهندسين الزراعيين، لتكتمل الصورة العامة للمشهد السياسي المحلي بخفوت دور الأحزاب السياسية من جهة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.
أزمات المهندسين ورفض التعديلات
بقيت نقابة المهندسين صاحبة الحضور السياسي والاجتماعي والمهني الأكثر خلال العام، بدخولها عددا من المشاهد سواء استمرار حملة “فلنشعل قناديل صمودها” التي تهدف لدعم صمود المقدسيين، أو من خلال الحملات الاجتماعية الداخلية، أو حتى بالبيانات السياسية “المتأخرة” حول الملفات الساخنة.
وفي آخر أيام العام أصبحت النقابة محط أنظار الجميع بسبب الصراع والتحشيد المتبادل بين أطراف النقابة عقب محاولة نقيب المهندسين “تمرير” تعديلات مقترحة على قانون النقابة كان أهمها تغيير نظام الانتخاب وهو المقترح الذي لاقى رفضا كبيرا، واتّهم النقيب من القوائم المعارضة له بتجاوز الهيئة المركزية وطرح التعديلات لاستفتاء الهيئة العامة مع طرح تعديلات أخرى تخطب ود المهندسين الشباب، إلا أن الهيئة العامة ردت التعديلات بشكل كامل بعد اقتراع وصف بالشرس شارك فيه قرابة 9 آلاف مهندس ومهندسة.
ملف المعلمين
لم يهدأ ملف نقابة المعلمين خلال العام الحالي رغم خفوت صوت الحراك في الشارع، إلا أن تبرئة المحكمة لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة من تهمة الإساءة للدولة كان من المفترض أن تدفع الحكومة للتهدئة تجاه النقابة وهو ما لم يحدث.
وتقدم مجلس النقابة المنحل بعدد من المبادرات للحوار غير المشروط، دون أدنى استجابة حكومية، لتستمر سياسة العقاب، وهو ما يعتبره مراقبون أحد أبرز الأسباب بالتراجع الذي تشهده كافة النقابات مؤخرا، فالحكومة إن أصبحت خصما في لحظة ما فمن الصعب جدا استعادة العلاقة الطبيعية معها.
وينحصر حراك المعلمين حاليا في محاولة إلغاء قرارات الاستيداع بحق معلمين ومعلمات من النقابة، إضافة إلى المطالبة بفتح باب الحوار وإعادة نقابة المعلمين للعمل.
حراك الشارع
وعلى منوال العام الماضي، لم يشهد للنقابات المهنية أي تحرك ملحوظ في الساحة السياسية باستثناء بيانات خجولة ومتأخرة تندد وتستنكر، ولعل أبرز الملاحظات حتى الآن أن النقابات لم تعطِ أي موقف حول التعديلات الدستورية والتي تشهد حراكا متناميا في الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض.
كما أن النقابات غابت عن الرفض الشعبي لاتفاق إعلان النوايا التطبيعي، حتى أن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز طالبت النقابات بإصدار موقف وهو ما قامت به النقابات بعد 7 أيام من مطالبة الحملة لها.
ربما نجحت الاستراتيجية الهادفة لتحجيم دور النقابات على الصعيد السياسي المحلي، لكن يبقى السؤال حول سبب التراجع على المستوى المهني واستمرار العمل بسياسات التفكيك والإدارة الحكومية للجسم النقابي، فالنقابات وبعيدا عن السياسة لديها مجموعة من الصناديق التقاعدية التي تحتاج لإدارات منتخبة تسعى لحمايتها وتطويرها، فمن سيكون مسؤولا إذا ما وصلت هذه الصناديق إلى مراحل خطرة بسبب هذا النهج في إدارة المشهد النقابي؟
(البوصلة)
