عمان – البوصلة
من الممكن لأي مراقب للشأن النقابي أن يقول مطمئنا “أن أجمل الأيام التي لم تأت بعد” لا تنطبق على مجمع النقابات المهنية في الشميساني، فالنقابات مرت بعام انتخابي عاصف شهد تدخلات حكومية غير مسبوقة أدت لمزيد من التهميش للصوت السياسي المهني العريق.
شهد عام 2022 انتخابات نقابات المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين والممرضين والمحامين والمقاولين فيما بقي الشلل الإجباري الذي تفرضه الحكومة مخيما على نقابة المعلمين، وكان المشهد اللافت فيها التدخل الحكومي السافر بانتخابات نقابة المهندسين وأثره على باقي النقابات الأخرى، فالخوف ساد والجميع علِم تماما أن من يتجاوز أكبر النقابات في المجمع سيتجاوز البقية.
التدخلات الخارجية
لم يبدأ العام حتى جاءت انتخابات فروع نقابة المهندسين وما سبقها من قيام شركات حكومية بتسديد اشتراكات مهندسيها بشكل إلزامي إضافة إلى الاتهامات بإجبارهم على التصويت لصالح قائمة بعينها ما دفع الإسلاميين وحلفاءهم في القائمة النقابية الموحدة إلى الانسحاب المبكر لتقليل الأضرار على النقابة ووقف المس بكرامة المهندسين وإلزامهم بخيارات لا تمثلهم بحسب القائمة.
اقرأ أيضا:: نخب نقابية تكشف لـ”البوصلة” خطورة ما جرى في انتخابات المهندسين
ورغم هذا الانسحاب فاستمرت التدخلات في باقي المراحل الانتخابية والتي لم تقتصر على نقابة المهندسين وحدها.
ففي نقابة المهندسين الزراعيين وجد مرشح منصب النقيب عن القائمة البيضاء نفسه تحت الضغوطات لينسحب بحجة المرض، فيما تمكن خصمه وهو أمين عام وزارة الزراعة السابق من الفوز بالانتخابات.
استعادة الأطباء
وبعد سنوات من الإدارة الحكومية لنقابة الأطباء تحالفت قوى النقابة المختلفة بقائمة واحدة بهدف استعادة النقابة التي كانت تعاني الأمرّين تحت غطاء الإهمال ما وضع صندوق تقاعد الأطباء في دائرة الخطر.
اقرأ أيضا:: نقابة الأطباء تعلّق مشاركتها في المجلس الطبي الاردني
مرت بسلام
لم تسع الحكومة لممارسة الضغوط بشكل كامل على جميع النقابات، فبالرغم من الاتهامات بالتدخل إلا أن انتخابات نقابات المقاولين والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان مرت بسلام.
مفاجأة المحامين
ومثلت انتخابات نقابة المحامين مفاجأة للجميع، فالنقابة التي كانت دائما بين الوطنيين والقوميين فاز بها التيار الإسلامي بشكل مباغت ليكون النقيب يحيى أبو عبود أول نقيب إسلامي للمحامين.
الأحكام القضائية لا تكفي
وللعام الثاني على التوالي تبقى قضية نقابة المعلمين واحدة من أكبر القضايا المهنية والسياسية العالقة في فضاء العمل الأردني العام، فالنقابة التي صدر بحق مجلسها عدة أحكام قطعية خلال العام ما بين تبرئة من تهم وما بين إقرار بحل المجلس، لم تكن كافية لتنادي الحكومة بانتخابات جديدة للنقابة وبفتح مقراتها وإعادة المعلمين المحالين للتقاعد جبرا إلى العمل.
واستطاعت الحكومة إلى حد كبير أن تحجّم ملف المعلمين ليصبح متعلقا بإعادة المحالين للاستيداع إلى وظائفهم؛ إلا أن الحكومة ما تزال تغلق الأبواب، رغم المطالبات النيابية والحزبية بإيجاد حل للأزمة التي توصف بأنها إنسانية بالدرجة الأولى.
المسار المهني
ورغم الأهمية التاريخية لدور النقابات المهنية على الصعيد السياسي، فإن الدور المهني ما يزال قائما، ومع كل الصعوبات التي تعانيها النقابات في تقديم الخدمات لمنتسبيها في ظل ارتفاع مستويات البطالة لمستويات قياسية؛ إلا أن الحكومة واجهت تعنتات واحتجاجات نقابية متعددة خلال العام.
واستفتحت نقابة الممرضين عامها باحتجاجات للمطالبة بإضافة العلاوة الخاصة بالعمل الإضافي، فيما واجه وزير التعليم العالي قرارا بالمقاطعة من النقابات الصحية على خلفية السماح باستحداث كليات طبية جديدة، وهو ما أدى لتراجع مجلس التعليم العالي عنها لاحقا.
ودخلت نقابة الأطباء في مواجهة قانونية مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتعديلات المجلس الطبي الأردني ومخاطر التعديلات على سمعة الأردن الطبية.
اقرأ أيضا:: هذا ما قاله النائب صالح العرموطي بعد فوز أبو عبود نقيبًا للمحامين (شاهد)
فيما كانت نقابة المحامين حاضرة في رفض التعديلات الحكومية على قانون حبس المدين وعلى قوانين العقوبات وغيرها.
هل أخطأت الحكومات بحصار النقابات المهنية؟
وبالرغم من كل ما سببته النقابات المهنية من صداع سياسي للحكومات، وكان آخرها إضراب الكرامة الذي دعمته النقابات وأدى لرحيل حكومة هاني الملقي، إلا أنها مثلت شكلا واضحا للمعارضة المهنية السياسية.
وتواجه الحكومة حاليا أزمات أخرى بدأت مع نقابة عمال الموانئ في العقبة وإضرابهم عن العمل، والإضرابات الأخيرة التي واجهتها الحكومة من سائقي الشاحنات والنقل العمومي وغيرهم، والتي وجدت الحكومة فيها أنها تتعامل مع نقابات غير منظمة ولا تملك سلطة على أعضائها والذين تمكنوا من شل حركة الشحن الداخلي لعدة أيام.
ويرى مراقبون أن الحكومة ما تزال تخشى من العمل السياسي رغم تغير المبررات؛ فالنقابات حوصرت لأنها يجب أن تكون مهنية صرفة، إلا أن تعديلات قوانين الأحزاب والمنظومة السياسية بالمجمل لا تظهر صورة أفضل للحكومة، فهل تنسحب أجهزة الدولة من المشهد النقابي؟
(البوصلة)
