عبرت حركة النهضة التونسية عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بخصوص مجلس نواب الشعب ورئيسه راشد الغنوشي إلا أنها دعت إلى دعم الحكومة.
والأحد الماضي قال الفخفاخ -ردا عن سؤال عما إن كان على قطيعة مع الغنوشي- في مقابلة بثتها قناة محلية خاصة “ليست هناك قطيعة مع الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعض”.
وأضاف أن “الغنوشي رئيس حزب شريك في الحكم، وما يراه صالحا لحزبه وشخصه يقوم به”.
وقالت النهضة (54 نائبا، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) إن مكتبها التنفيذي عبر عن استيائه “من بعض ما ورد في حوار رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة”.
وجددت النهضة تمسكها بـ”قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة لتوسيع الحزام السياسي للحكم (التحالف السياسي الداعم للحكومة) من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع”.
ويتشكل الائتلاف الحاكم في تونس من حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية/ 15 نائبا)، وحزب “تحيا تونس” (ليبرالي/ 14 نائبا) و”كتلة الإصلاح” (مستقلون وأحزاب صغيرة/ 16 نائبا).
وأهابت النهضة “بكل القوى والفعاليات الوطنية لدعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة” (فيروس كورونا).
وفي السياق ذاته، عبرت النهضة عن “تقديرها للمجهودات التي بذلتها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى منذ اعتمادها”، إلا أن النهضة دعت الحكومة إلى “انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي لتعبئة الموارد وتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن الوطني المطلوب”.
يشار إلى أن الفخفاخ يرفض توسيع الائتلاف الحاكم، كما تطالب بذلك حركة النهضة.
من جهة أخرى، أشارت النهضة إلى “انشغالها الشديد لما يمكن أن يواجه بلادنا (تونس) من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار كورونا”.
وقالت إن ذلك “يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف الحذر من كل تهاون مع الإجراءات الصحية الوقائية، خاصة مع قرار فتح الحدود الأسبوع المقبل”.
