أطلقت حركة النهضة التونسية رسميا المشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنها الحزب التي حصلت على أعلى الأصوات بما يوازي 52 مقعدا من مجموع 217 .
وقال القيادي البارز في حركة النهضة علي العريض في تصريح لـ”عربي21″ إن “آخر المشاورات تتمثل في بدء سلسة من اللقاءات الرسمية مع الأحزاب التي من المتوقع أن تشكل الحكومة وأول لقاء كان مع حزب التيار الديمقراطي “.
وأوضح العريض “قدمنا مشروع برنامج نقترحه للحكومة ليقدم التيار الديمقراطي ملاحظاته ويمكن نقاشه بين الحزبيين وتم تبادل الرأي على الحكومة، ولكن لم يكن حوارا وكان تعريجا على هيكلة الحكومة في السياق السياسي الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتشكل فيه وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات قريبة”.
وأضاف: “سيتم خلال هذا الأسبوع عقد لقاءات مع حركة الشعب وحزب حركة تحيا تونس والشعب الجمهوري وسنبلغ مشروع البرنامج أيضا للمنظمات الوطنية اتحاد الشغل اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف “.
“برنامج النهضة”
وعن البرنامج الذي تطرحه النهضة للحكومة القادمة بين العريض أنه “برنامج طويل من ضمنه خمسة محاور رئيسية، أولها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزير الأمن العام ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل ومقاومة غلاء الأسعار، ومحور يتعلق بتطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية ومحور خامس يتعلق بالنهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل واستكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي”.
وفي سؤال عن من سيتقلد منصب رئيس الحكومة وهل تم حسم الأمر، قال العريض: “لم نتطرق إلى الموضوع بعمق ولكن التيار الديمقراطي أبلغنا رغبته في أن يكون رئيس الحكومة من المستقلين، وأوضحنا له وجهة نظرنا وأن حكومة قوية سياسيا يجب أن يترأسها قيادي من حركة النهضة وتم الاتفاق على الحديث مطولا في اللقاء القادم على هيكلة الحكومة وبرنامجها “.
“أحزاب المعارضة”
وأمام هذه المشاورات تبرز مواقف حزبية أخرى معارضة للمشاركة في حكومة تقودها النهضة، وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي منذر بن يوسف أن “حركة النهضة في مأزق وكذلك المعارضة لأن إعادة الانتخابات ستنتهي بعقوبة شعبية قاسية للجميع وخاصة من تمرسوا في المعارضة بشكل مفضوح وغير مبرر” .
ويتابع بن يوسف في حديثه لـ”عربي21″ أن “الناس ملّوا عقلية الصراع السياسي وصاروا يخونون جميع الأحزاب سلطة ومعارضة فالمسار الذي انتهت إليه الجبهة الشعبية المتمسكة دوما بالمعارضة يمثل هاجسا للتيار الديمقراطي وحركة الشعب والناس في حاجة لمن يترك الإيدلوجيا جانبا ويمد اليد لإخراج البلاد من أزمتها وكل من يعارض هذا التمشي سيعتبر خائنا حتى في نظر ناخبيه وخائنا للمصلحة الوطنية ويكون عرضة للعقاب الانتخابي”.
ويضيف: “لو أبدت النهضة مزيدا من المرونة بخصوص رئيس الحكومة وقدمت برنامجا ثوريا يستجيب لتطلعات الناس وخاصة الشباب فسيجد معارضوها أنفسهم معزولون وفي العراء التام، ولن يكون أمامهم من خيار سوى التصويت لفائدة الحكومة دون المشاركة فيها ومن ثم السعي إلى عرقلتها وإفشالها لتحقيق هدفهم وهو مزيد إضعاف حركة النهضة استعدادا للانتخابات القادمة”.
