النهضة و”الشغل” يدعوان لإنقاذ تونس

النهضة و”الشغل” يدعوان لإنقاذ تونس

عبرت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من الإفلاس، فيما دعا اتحاد الشغل  الفرقاء السياسيين إلى إيجاد آلية تشاركية لتقريب وجهات النظر.

وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها، إن “السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”.

واستنكرت النهضة في بيانها ما أسمته “بسياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية”.

وجددت “الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخَابية”.

كما أعربت عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014”.

ودعت الحركة الأطراف كافة المعنية “لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية”، فيما جددت “الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة”.

دعوة اتحاد الشغل

من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الفرقاء السياسيين إلى إنهاء الخلافات السياسية.

وأفاد الطبوبي: “هناك أطراف في تونس تعتبر ما حدث يوم 25 تموز/ يوليو انقلابا وهناك أطراف أخرى تبارك قرارات الرئيس وتساندها.. لذلك يجب إيجاد حل تونسي تونسي لتجاوز الأزمة الحالية قبل أن يُفرَض علينا من الخارج”.

وأوضح : “دعونا جميع الفرقاء إلى وقفة تأمل حقيقية لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه.. لا يمكن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دون إنهاء الخلافات السياسية”.

لا انتخابات

من جهته، استبعد القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجّي، تنظيم انتخابات تشريعية في 17 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي أعلن عن ذلك الرئيس قيس سعيّد.

وأكد حجي، في مقابلة تلفزيونة أن “لا شيء يدلّ أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في ديسمبر.. رجل جمع جميع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لن يسمح مجدّدا بترك هذه السلطات لغيره”.

وأوضح القيادي بحزب التيار الديمقراطي أن “الحكم الفردي المطلق لقيس سعيد سيتواصل خلال الفترة المقبلة ولا شيء يدل أن تغييرا سيحدث بالبلاد”.

تهديد القضاة

إلى ذلك، استنكر قضاة تونسيون عزم وزيرة العدل الاقتطاع من أجور القضاة عن يومي الإضراب الاحتجاجي على حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القاضي حمادي الرحماني في منشور على “فيسبوك” أن القرار بمثابة “الدخول بقوة في مرحلة ترويع القضاة وإهانتهم وتهديدهم في قوتهم وهم في أوج تصديهم المشروع لقرارات الرئيس الباطلة والغير دستورية في ابتلاع السلطة القضائية وهدم الدولة”.

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث قرر الرئيس قيس سعيد إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

بينما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

(عربي21)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: