النواب في 2022.. تعديلات دستورية وقوانين للانتخاب والأحزاب وجدلية “حقوق الطفل” وهجوم على الحكومة (بانوراما)

النواب في 2022.. تعديلات دستورية وقوانين للانتخاب والأحزاب وجدلية “حقوق الطفل” وهجوم على الحكومة (بانوراما)

البوصلة – ليث النمرات

استهل مجلس النواب، العام 2022 بقضايا جدلية أشعلت الرأي العام، وكانت امتدادًا للقضايا التي ناقشها المجلس في نهايات العام 2021، ومن بين هذه القضايا التعديلات الدستورية وجدلية مصطلح الأردنيات وتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب وغيرها من القوانين.

وبدأ المجلس العام 2022 من دون وجود النائب حسن الرياطي الذي جرى تجميد عضويته لمدة عامين على إثر المشاجرة الكبيرة التي اندلعت في المجلس نهاية العام 2021، إثر خلافات حول التعديلات الدستورية.

مصطلح الأردنيات

وافق مجلس النواب بالاجماع على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى عنوان الفصل المعني بالحقوق والواجبات، رغم الجدل الواسع الذي سببته.

وصوت المجلس خلال الجلسة التي عقدت يوم 2/1/2022 بالموافقة على مقترح اللجنة القانونية 94 نائبا فيما رفض المقترح 26 نائبا.

تعديلات دستورية

وافق مجلس النواب بالاجماع على تعديل المادة 40 من الدستور الأردني.

وصوت على التعديل 123 نائبا أيد منهم القرار 115 فيما خالفه 7 نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

ويمنح التعديل للملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقبول استقالته، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته وانهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

وأقر مجلس النواب قرار اللجنة القانونية في المجلس بعدم الموافقة على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

النواب يخفض مدة رئاسته

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.

وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن ثلثي اعضاء المجلس.

اشتراط موافقة النواب لمحاكمة الوزير

رفض مجلس النواب تعديل المادة 8 في مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تحصر حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزراء العاملين فقط.

وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: “لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”.

جدل مجلس الأمن القومي

رأى عدد من النواب بأن الحكومة تعمدت إنشاء مجلس الأمن القومي وأدخلت ذلك إلى الدستور، واعتبر نواب بأن المادة ردة عن الاصلاح وضربة قاصمة للدستور واستقواء عليه وإخلالا بالعقد الاجتماعي.

ووصف نواب المجلس بأنه تغول على السلطة التنفيذية وصلاحياتها المطلقة، وهذا التعديل لم يغير شيئا من المادة “3” من الدستور التي تنص على أن الملك هو الذي يدعو ويترأس او من يفوضه والقرارات التي تصدر يصادق عليها الملك دون موافقة الحكومة.

تجميد عضوية الرياطي

في منتصف الشهر الأول من عام 2022 صوت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي لمدة عامين، على إثر المشاجرة التي اندلعت في المجلس، لكن أعضاء اللجنة التي نظرت في القضية تجاهلت ما قام به بقية النواب من تجاوزات وضرب للنائب، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الشارع الأردني.

مناقشة الموازنة العام

ناقش أعضاء مجلس النواب الموازنة العامة موازنة الوحدات الحكومية، لعام 2022، حيث وجهوا خلال كلماتهم وابلا من الانتقادات والهجوم على الحكومة، تركزت في شق كبير منها على عدم قدرة المواطن على مجاراة الواقع المعيشي.

كلمات النواب خلال مناقشة الموازنة العامة حملت كما كبيرا من الهجوم على الحكومة وأجهزتها بسبب الترهل الإداري والفساد المالي الذي أوصل البلاد إلى واقع صعب فاقم أرقام الفقر والبطالة، لكن وعلى الرغم من ذلك وافق أعضاء المجلس على تمرير الموازنة العامة.

غضب الرئيس

عقب المشاجرة التي اندلعت في مجلس النواب، ظهرت على رئيس المجلس حينها عبدالكريم الدغمي علامات عدم الارتياح خصوصا قيامه في إحدى الجلسات بتمزيق أوراق كانت على طاولته، الأمر الذي فسره البعض بأن الرئيس يعتزم الاستقالة.

وبدت على الدغمي علامات الغضب بسبب عدم قدرته على إدارة جلسات النواب والتي خرجت عن سياقها وجدول أعمالها، في حين كانت كثير من الجلسات تفقد نصابها.

إقرار قانون الأحزاب

أقر مجلس مشروع قانون الاحزاب لسنة 2022 بعد مناقشته تحت القبة على مدار ثلاثة ايام، ويتكون مشروع القانون المعدل من 43 مادة.

ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية “وقف الحزب”، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.

حل لجنة الصحة

قدم 7 أعضاء من لجنة الصحة النيابية استقالاتهم لرئيس مجلس النواب، على خلفية عدم توافق الأعضاء مع رئيس اللجنة، وطريقة التعامل مع ملفات عديدة تهم المواطنين.

إقرار قانون الانتخاب

أقر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 202، ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل “التشريع” لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية.

مذكرة لقطع العلاقات مع الاحتلال

طالب 76 نائبا في الحكومة بالرد على الإعتداء السافر وعدم إحترام الوصاية الهاشمية الأردنية من قبل الاحتلال الاسرائيلي وعدم الاكتفاء بالإستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى واتخاذ قرارات وإجراءات تحاسب قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وطالب النواب في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق سفارة الكيان في عمان وطرد سفيره وإستدعاء السفير الأردني في تل الربيع المحتلة وتجميد العمل بكل الإتفاقيات الثنائية إلى حين التوثق من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها إضافة لتدخل في أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شباب القدس المرابطين المدافعين عن كرامة الأمة.

تشديد عقوبة مخالفة قرارات منع النشر

غلظ مجلس النواب لدى مناقشته، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة إهانة الشعور او المعتقد الديني.

ورفع المجلس العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن عقوبتها الحالية، هي الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر، أو بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً.

عقوبة إهانة الشعور الديني

غلظ مجلس النواب، عقوبة إهانة الشعور او المعتقد الديني، ورفع المجلس العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن عقوبتها الحالية، هي الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر، أو بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً.

حبس المدين

أقر مجلس النواب، عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية، وذلك خلال اقراره لمشروع قانون التنفيذ.

ووافق مجلس النواب، على تعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.

اغتيال شيرين أبو عاقلة

دان مجلس النواب اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الصهيوني اثناء تأدية واجبها الصحفي والمهني في تغطية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المجلس في بيانه، ان جريمة الاغتيال تلك تأتي في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

مسيرة الأعلام في القدس

طالبت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية ووقع عليها عشرات النواب، الحكومة بالتحرك بشكل عاجل واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع مسيرة الاعلام التي دعا اليها متطرفون صهاينة لاقتحام المسجد الاقصى.

وحذر النواب في المذكرة العالم من خطورة تنفيذ مسيرة الاعلام.

المسلمون في الهند

دان رئيس وأعضاء مجلس النواب باشد العبارات الإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين و المرسلين.

وطالب المجلس المجتمع الدولي، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لتلك الممارسات بحق المسلمين في الهند.

المراكز القرآنية

طالب النائب ينال فريحات، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بإصدار توجيه لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بوقف اغلاق العشرات من المراكز القرآنية.

وقال فريحات في رسالة له، “اذا كان مبرر إغلاق عشرات المراكز القرآنية من قبل وزارة الأوقاف هو مخالفتها لنظام المراكز الإسلامية، فإنني ادعو دولتكم لإصدار توجيه لوزير الأوقاف بوقف العمل بهذا النظام بشكل مباشر وإصدار كتب بفتح جميع المراكز القرآنية التي تم إغلاقها فوراً، ثم يتم الحوار لإصدار نظام جديد مناسب”.

دورة استثنائية

بدأت أحدات جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي عقدت بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022، ساخنة، وكان على رأس تلك القضايا التي شغلت الرأي العام وهو مشروع قانون حقوق الطفل.

مشروع قانون حقوق الطفل

أثار مشروع قانون حقوق الطفل تساؤلات واسعة داخل مجلس النواب، وذلك بسبب اتهام الحكومة بمحاولة تمرير قوانين تتنافى مع قيم وتعاليم الشرع الحنيف والعادات الأردنية.

على إثر هذه الجلبة التي وقعت في مجلس النواب، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية.

عدم تعيين حزبيين في رئاسة أمناء الوطني لحقوق الانسان

أٌقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويشترط القانون فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

زيادة 200 دينار للنواب

أوضح المكتب الدائم لمجلس النواب حول زيادة مخصصات اعضاء مجلس النواب 200 دينار شهريا.

وقال المكتب الدائم في بيان له، إنه لم تجر أية زيادة على مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، مؤكدا أن هذه مسألة يحكمها الدستور الأردني.

رفض تغيير مسمى المجلس الطبي الأردني

رفض مجلس النواب قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية تغيير مسمى قانون المجلس الطبي الأردني إلى قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية.

وصوت المجلس بالاغلبية على بقاء اسم القانون كما جاء في مشروع القانون المرسل للحكومة “قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022”.

إقرار مشروع قانون حقوق الطفل

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة “القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة”، وسط نقاش موسع من قبل النواب، واجراء عدد من التعديلات على مواد المشروع البالغ عددها 33 مادة.

رقابة على محتوى نتفلكس

طالب نواب في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية الحكومة فرض الرقابة الصارمة على ما تبثه منصة نتفلكس.

كما طالب النواب الحكومة بتوجيه تحذير لشبكة نتفليكس، حفاظا على مجتمعنا من المفاهيم التي تخالف فطرة الانسان السوي وتؤدي إلى دمار الاسرة.

الصفدي رئيسا لمجلس النواب

في شهر تشرين الثاني من عام 2022 أعلن النائب احمد الصفدي، ترشحه لموقع رئيس مجلس النواب للدورة العادية الثانية، وجاء إعلان الصفدي من منزل رئيس مجلس النواب الحالي المحامي عبدالكريم الدغمي الذي أعلن دعمه للصفدي.

وبالفعل كان الصفدي الأوفر حظا، حيث فاز بانتخابات رئيس مجلس النواب بأغلبية أصوات مجلس النواب وحصل على 104 أصوات، مقابل 13 صوتا للنائب فراس العجارمة.

المكتب الدائم

فاز النائب أحمد الخلايلة بموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وفاز النائب نصار القيسي بموقع النائب الثاني، فيما فاز النواب ذياب المساعيد ووائل رزوق بموقعي مساعدي رئيس المجلس.

وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجان الدائمة.

رواية ميرا

أثارت رواية “ميرا” للكاتب الأردني قاسم توفيق، وأعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لوزارة الثقافة العام الحالي، ضمن غلاف يحمل شعار وزارة الثقافة الأردنية.

مجلس النواب قرر إحالة موضوع الرواية إلى لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب، للتباحث في الأمر.

جلسة عامة

شهد مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة، أثار فيها النواب عددا من القضايا على رأسها التحديات الاقتصادية والسياسية.

وهاجم عدد من النواب الحكومة على إثر ارتفاع أسعار المحروقات، مما دفع رئيس الوزراء بشر الخصاونة للرد على الاتهامات والتأكيد بأن الحكومة لا تملك الترف لدعم أسعار المحروقات.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: