النواب يقر مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص بين الأردن وأوكرانيا

النواب يقر مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص بين الأردن وأوكرانيا

أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأحد مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص بين الأردن وأوكرانيا.

وصوت المجلس بالإجماع على بنود مشروع القانون، بعد مناقشات بين أعضاء مجلس النواب ورد من الحكومة، ممثلة بوزير العدل بسام التلهوني.

وطالب النائب صالح العرموطي، أعضاء مجلس النواب برد مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص الذي يقضي بتسليم الأردنيين إلى أوكرانيا ضمن معاهدة تم التوافق عليها.

وقال العرموطي إنه “لا يجوز وصف الشخص بالمجرم الا عند الادانة وعندما تعلن ادانته نقول له مجرم، أما أن يتم وصفه بدون ادانة فهذا غير جائز، مؤكدا بأن “الأصل أن يحاكم المواطن الأردني أمام المحاكم الأردنية، وهناك أمثلة كثيرة منها المواطن اياد نجم سلم من الاردن وحكم 240 عاما.

وأكد بأنه “لا يجوز ابعاد المواطن من دياره” مبينا بأن الأردن منذ نشأة الدولة وبعهد الأمير عبدالله وقتها رفض تسليم الأردنيين إلى دول أخرى، فإذا استحق التسليم يجوز لأمير البلاد إصدار أمر بمحاكمته أمام القاضي الأردني”.

وأشار إلى وقوع انتهاكات بحق الأردنيين الذين تم تسليمهم لدول أخرى، معتبرا أن تسليم المجرمين إهانة للأردني، آمل عدم التصديق على الاتفاقية ورد القانون.

بدوره قال وزير العدل بسام التلهوني إن “الاتفاقيات تصب في التعاون والتبادل في كافة المجالات القانونية وأحكامها تحقق مصلحة للطرفين ففيها مصلحة للأردن وأوكرانيا وتحافظ على مبدأ سيادة الدولتين المتعاد”.

وبين التلهوني بأن الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز تسليم أي مواطن من مواطني الدولتين للدولة الأخرى وهنالك اتفاقيات عديدة لها علاقة في عملية تسليم المجرمين وبالنتيجة فإن الاتفاقية تصب في المصلحة العامة.

أما فيما يتعلق بما ورد في اللغة الانجليزية، فإن مثل هذه الاتفاقيات تشكل لجنة متخصصة يرأسها أمين عام وزارة العدل وعدد من القضاة يتم صياغة الاتفاقيات بما يتوافق مع المصلحة العامة لتلك الدولة، حيث تعقد عدد من الاجتماعات مع الطرفين المتعاقدين للتوافق.

وأكد بأن استخدام اللغة الانجليزية يعود إلى أن هناك اختلاف في لغة الدولتين وتم اعتماد اللغة الانجليزية بحال الاختلاف فقط.

وأشار التهلوني إلى أن الدستور لم يفرق بين الاتفاقية وورد النص على كلا المصطلحين، لكن خلال النقاش تم التوافق على استخدام كلمة المعاهدة والقرار التفسيري يعود فيما يتعلق بالمعاهدة وما هي المعاهدات التي يجوز أو لا يجوز عرضها على مجلس النواب.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: