طالب نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات الصادرة بحق النقابة منذ تاريخ 25/7 وحتى اليوم، مبينا أنه لا يجوز لأي وزير أن يغلق نقابة المعلمين.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام منزله أثناء استقباله وفود المهنئين بخروجه من السجن مساء الاثنين، أنه “لا يوجد لدى المعلمين قرار بالإضراب، ولا أية نية للإضراب”، مشيرا إلى أن “هناك طرق كثيرة مبتكرة للاحتجاج نحن مستمرون بها”.
ورأى نواصرة أنه “ليس من حق أحد أن يزاود على المعلمين ونقابتهم في حفظ الوطن وأمنه”، لافتا إلى أن “المعلم الأردني هو الموظف الوحيد الذي يقف يومياً أمام العلم ويقدم له التحية في الطابور الصباحي”.
ولفت إلى أن مجلس نقابة المعلمين “شرعي، وجاء بطريقة ديمقراطية نزيهة ويعبر عن 150 ألف معلم وإرادتهم، ولا يجوز لأي وزير أن يغلق نقابة المعلمين وكأنها دكان خاص له، وبالتالي كل القرارات التي صدرت في 25-7 باطلة، وسنناضل حتى تعود الأمور إلى نصابها”.
وطالب نواصرة بـ”الإفراج الفوري عن بقية الزملاء الذين ما زالوا معتقلين، وبقية الأحرار من غير المعلمين الذي وقفوا مع المعلمين”، مشددا على ضرورة إلغاء جميع الكفالات التي وصل بعضها إلى مليون دينار، “والتي أجبر على توقيعها معلمون حتى لا يخرجوا مرة أخرى في أية مسيرة أو اعتصام سلمي يطالب بحقهم”.
وقال إن “ما جرى في خلال هذا الشهر من سحل المعلمين وضرب المعلمات؛ مرفوض ومخالف للقانون، وهو مخالف أيضاً لقواعد الاشتباك لدى الأجهزة الأمنية التي تقرر أنه لا يجوز أن يُعتدى على أي متظاهر سلمي مهما طالت وقفته على الإطلاق”.
وتابع: “يجب أن يساءل كل من أساء للمعلمين، وإساءته سوف ترد عليه”.
وخاطب نواصرة المعلمين قائلاً: “كونوا كما أنتم أحرار دائماً وأبداً، إلى أن تعود الحقوق إلى أصحابها بإذن الله تعالى، واستمروا وابتكروا من الفعاليات ما تشاؤون، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة أبنائنا الطلبة”.
