تعاملت الهيئة المستقلة للانتخاب، مع البيان الأول الصادر من المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول مجريات انتخابات رئاسة بلدية باب عمان- محافظة جرش، التي بدأت صباح اليوم السبت.
وشكل المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، فريقا متخصصا لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمان، حيث سجل الأخير ملاحظات خلال مرحلة فتح الصناديق.
وتتمثل ملاحظات فريق المركز في الالتزام بالإجراءات الأصولية في المراحل التحضيرية لبدء عملية الاقتراع من خلال عد أرواق الاقتراع، وإعداد محضر، وعرض الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع، والالتزام بموعد فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد، إلى جانب ضمان المعازل لسرية الاقتراع.
كما سجل الفريق، بحسب بيانه، عدم تهيئة مركز الاقتراع “مدرسة جبة الثانوية للبنين”، والصندوقين رقم (6،7) في مركز اقتراع “مدرسة المصطبة الثانوية للبنين”، وصندوق رقم (8) في مركز اقتراع “مدرسة تلعة الرز الثانوية للبنين، لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول.
وأشار المركز إلى أن فريقه سجل ملاحظة بخصوص استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة الاقتراع من قبل اللجان ومندوبي المرشحين في مدرسة المصطبة الثانوية للبنات، صندوق رقم (6)، مؤكدا أنه جرى تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة، التي بدروها عممت على جميع اللجان بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاقتراع.
وقال المركز، إن ملاحظات فريقه تضمنت ملاحظة بشأن خلو أقفال صناديق الاقتراع من الأرقام بشكل عام، مؤكدا أنه جرى تمرير الملاحظة للهيئة، التي أكدت بدورها أن التعليمات الناظمة لا تشترط وجود أرقام متسلسلة لأقفال الصناديق.
من جهته، أعتبر الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أن الوطني للحقوق الإنسان أنصف المستقلة للانتخاب في سرعة الاستجابة لتصويب الملاحظات، مبينا أن الهيئة أوضحت جوانب قانونية تنظيمية فيما يتعلق بإجراءات الاقتراع.
وبخصوص التدابير التيسيرية لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الرواشدة ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المستقلة للانتخاب تحاول باستمرار البحث عن حل لهذه المشكلة، لكن بسبب عدم توفر قاعدة بيانات تحدد أماكن تواجد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها لا تتمكن من حل المشكلة جذريا.
وأضاف، أن التعليمات التنفيذية منحت الصلاحيات لرئيس لجنة الاقتراع باتخاذ القرار المناسب بخصوص اقتراع أي ناخب من ذوي الإعاقة لا يتمكن من الوصول إلى صندوق الاقتراع المحدد له، إذ يتوجه رئيس لجنة الاقتراع بحضور عضوين من اللجنة للشخص بشكل يسهل عليه الاقتراع مع ضمان حرية وسرية اقتراع الناخب.
(بترا)
